قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الهيئة استعانت بمعايير المجلس الأمريكي والمعايير العالمية في وضع المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات التعليم العالي، واستفادت الهيئة بقواعد الاعتماد التي وضعها المجلس في سياسات وإجراءات عملية الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي المصرية. وأضافت عيد، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثا، أن الهيئة تتبنى منصة مشتركة مع المجلس الأمريكي لتطوير معايير جودة مؤسسات التعليم العالي وتبادل الممارسات الجيدة والأبحاث والمشروعات الدولية. وتابعت عيد أن الهيئة حققت نجاحات على المستويين المحلي والدولي، فعلى المستوى المحلي استطاعت الهيئة أن تقوم بنشر ثقافة الجودة في الأوساط التعليمية، لافتة إلى أنه قبل إنشاء الهيئة كان هناك عدد محدود من المؤسسات التعليمية في مصر لديها وحدات جودة داخلية، والآن كل المؤسسات التعليمية على مستوى التعليم العالي في مصر لديها وحدات جودة داخلية نظم وفرق لإدارة الجودة بالمؤسسات، مضيفة أن الهيئة انتهت من صياغة الإطار الوطني للمؤهلات المصري والذي سوف يرى النور قريبا بعد صدور التشريع من مجلس النواب. وأكدت أن للهيئة دورا هاما على الصعيد الإقليمي والدولي حيت استطاعت الهيئة أن تكون عضوا فاعلا في العديد من شبكات الجودة الدولية مثل الشبكة الدولية والشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي، كما تعد الهيئة عضو مؤسس في الشبكة الإفريقية وشبكة دول العالم الإسلامي بماليزيا لضمان جودة التعليم العالي، وتعد الهيئة الآن الشريك الأول والأساسي للاتحاد الأوروبي في مبادرة وضع نموذج موحد لمعايير جودة التعليم والاعتماد بالقارة الإفريقية. وقالت عيد إن الهيئة تستعد لمشروع مشترك مع هيئة ضمان جودة التعليم بألمانيا للاعتماد المزدوج للبرامج، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تأخرت قليلا نظرا لبعض التغيرات التي طرأت على قانون اعتماد المؤسسات بألمانيا، ولكن تم التكيف مع هذه التغيرات وأصبحت الهيئة مستعدة لبدء المشروع كما تسعد الهيئة للحصول على الاعتراف من المجلس العالمي للتعليم الطبي (WFME) والذي زار الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي. وأشارت إلى أن الهيئة تواجه تحديات، أبرزها اعتقاد الكثيرين بأن ضمان جودة التعليم مسئولية الهيئة في حين أنها مسئولية مشتركة، حيث تضع الهيئة المعايير التي تتواكب مع المعايير العالمية والمؤسسة التعليمية مسئولة عن تحقيق واستيفاء معايير الجودة وتعود الهيئة للقيام بأعمال التقييم الخارجي لتحديد ما إذا كانت المؤسسة تستحق الاعتماد أم لا تستحق، وتسعى الهيئة في تقريرها إلى وضع يد المؤسسة على نقاط القوة والضعف في أدائها لإرشاد المؤسسة التعليمية بسبل التطوير وتحسين أدائها.
