أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أنها انتهت من صياغة الإطار الوطني للمؤهلات المصري المقرر أن يرى النور قريبا بعد صدور التشريع من مجلس النواب، لافتة إلى أنها بصدد إنشاء منصة مشتركة مع المجلس الأمريكي والمعايير العالمية، لتطوير وتعزيز التعاون مع كافة المستفدين وتعزيز الفهم المشترك لمعايير جودة مؤسسات التعليم العالي وتبادل الممارسات الجيدة والأبحاث والمشروعات الدولية والأنشطة والمؤتمرات والورش الدولية. وقالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في حوار لمجلة مجلس اعتماد التعليم العالي الأمريكي، إن الهيئة استعانت بمعايير المجلس الأمريكي والمعايير العالمية في وضع المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات التعليم العالي، كما استفادت الهيئة بقواعد الاعتماد التي وضعها المجلس في سياسات وإجراءات عملية الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي المصرية. وأضافت يوهانسن عيد أن الهيئة حققت نجاحات على المستويين المحلي والدولي، حيث استطاعت على المستوي المحلي أن تقوم بنشر ثقافة الجودة في الأوساط التعليمية، مشيرة إلى أنه قبل إنشاء الهيئة كان هناك عدد محدود من المؤسسات التعليمية في مصر لديها وحدات جودة داخلية والآن كل المؤسسات التعليمية على مستوي التعليم العالي في مصر لديها وحدات جودة داخلية ونظم وفرق لادارة الجودة بالمؤسسات. وقالت إن الهيئة لعبت دورا هاما على الصعيد الاقليمي والدولي، حيث استطاعت أن تكون عضوا فاعلا في العديد من شبكات الجودة الدولية مثل الشبكة الدولية والشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي، كما تعد الهيئة عضوا مؤسسا في الشبكة الافريقية وشبكة دول العالم الإسلامي بماليزيا لضمان جودة التعليم العالي وتعد الآن الشريك الأول والأساسي للاتحاد الأوروبي في مبادرة وضع نموذج موحد لمعايير جودة التعليم والاعتماد بالقارة الافريقية. وأوضحت عيد أن الهيئة تستعد لمشروع مشترك مع هيئة ضمان جودة التعليم بألمانيا للاعتماد المزدوج للبرامج الذي تأخر قليلا نظرا لبعض التغيرات التي طرأت على قانون اعتماد المؤسسات بألمانيا، ولكن تم التكيف مع هذه التغيرات وأصبحت الهيئة مستعدة لبدء المشروع، كما تسعد الهيئة للحصول على الاعتراف من المجلس العالمي للتعليم الطبي (WFME) الذي زار خبراؤه الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي. وأكدت أن أهم التحديات التي تواجه الهيئة هي أن الكثير يعتقد أن ضمان جودة التعليم مسئولية الهيئة في حين أن المسئولية مشتركة، حيث تضع الهيئة المعايير التي تتواكب مع المعايير العالمية والمؤسسة التعليمية مسئولة عن تحقيق واستيفاء معايير الجودة وتعود الهيئة للقيام بأعمال التقييم الخارجي لتحديد ما إذا كانت المؤسسة تستحق الاعتماد أم لا. وأشارت إلى أن الهيئة تسعى في تقريرها إلى وضع يد المؤسسة على نقاط القوة والضعف في أدائها لإرشاد المؤسسة التعليمية بسبل التطوير وتحسين الاداء. وألقت عيد الضوء على أهمية المؤتمر السنوي الذي تنظمه هيئة جودة التعليم والاعتماد في ابريل من كل عام، والذي أصبح منصة دولية سنوية يضم كبار الشبكات الدولية والخبراء في مجال جودة التعليم والاعتماد على مستوي العالم لتبادل الخبرات والتجارب العالمية وكل ما هو جديد في مجال جودة التعليم، موضحة أن الهيئة تستعد لتنظيم مؤتمرها السادس لجودة التعليم في ابريل القادم.