قررت السلطة الفلسطينية، الأحد، سحب موظفيها العاملين في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، متهمة حركة "حماس" ب"إعاقة عملهم". وفي بيان قالت هيئة الشئون المدنية الفلسطينية: "وصلنا لقناعة بعدم جدوى وجود موظفينا وقررنا سحبهم ابتداءً من صباح الإثنين، وحتى إشعار آخر". وأضافت: "منذ تسلمنا معبر رفح، وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقم السلطة الفلسطينية، رغم تحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري لإنهاء الانقسام". وأفادت الهيئة بأن "حماس استدعت واعتقلت عددا من موظفيها". اعتبرت حركة "حماس"، مساء الأحد، أن قرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها من جميع معابر قطاع غزة يأتي استكمالا لخطوات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المتدرجة لفصل القطاع عن الوطن. وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، إن "قرار السلطة سحب موظفيها من معابر غزة، يأتي في سياق العقوبات التي يفرضها عباس على القطاع، واستكمالا لخطواته المتدرجة لفصل غزة عن الوطن تنفيذا لبنود صفقة القرن وتماشيا مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية". وأضاف برهوم، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "خطوة السلطة الجديدة تعتبر ضربة لجهود مصر التي أشرفت على استلام وتسليم معابر غزة تنفيذا لبنود المصالحة". وتابع: "تهدف هذه الخطوة أيضا لضرب عوامل ومقومات صمود شعبنا وأهلنا بغزة ومعاقبتهم على التفافهم حول برنامج المقاومة وتمسكهم بحقوقهم". ودعا برهوم الفصائل الوطنية والإسلامية وكل مكونات الشعب الفلسطيني للعمل الفوري والجاد ل"مواجهة نهج" عباس وفريقه و"اعتماد خطة إنقاذ وطني عاجلة تعمل على تقويض هذا الفريق وفضح مخططاته".