القاهرة: قالت مصادر مصرية وفلسطينية اليوم الأحد إن الحكومة المصرية قد وافقت على أن يتولى حرس الرئيس الفلسطيني محمود عباس مهمة الإشراف على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة وأن يتم استثناء حركة حماس التي تسيطر على القطاع من تلك المسئولية. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قوله:" لقد تم الاتفاق مع مصر على إنهاء أزمة الحدود من خلال العودة إلى تطبيق اتفاق عام 2005 وأن يستأنف الحرس الرئاسي الفلسطيني الإشراف على المعبر". من جهتها، رفضت حرکة المقاومة الإسلامية (حماس) عودة السيطرة للمعبر الحدودي بين القطاع ومصر لحکومة عباس وقالت إنها تجري محادثاتها مع القاهرة. وأعلن المتحدث باسم حرکة حماس فوزي برهوم اليوم الأحد رفض الحرکة المطلق لأى تفرد في حسم قضية ادارة معابر قطاع غزة وذلك ردا على مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتولي السلطة الفلسطينية معابر القطاع. ونفى برهوم في تصريحات لاذاعة "صوت القدس" المحلية تلقي حرکته بشکل رسمي مبادرة من الرئيس عباس أو السلطة الفلسطينية بشأن ادارة معابر القطاع، مشددا على مطلب حرکته بالتوافق الوطن الفلسطيني على هذه القضية ورفض أي استفراد من أي جهة. واستهجن برهوم استمرار تجاهل عباس في عرض مبادرته على حرکة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، داعيا الى بدء حوار جدي بين کافة مکونات المجتمع الفلسطيني للتوصل الى توافق وطني بشأن المعابر وانهاء الانقسام الداخلي. كما صرح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في بيان رسمي صادر الأحد، بأن بلاده سوف تتخذ إجراءات للسيطرة على الحدود مع غزة بأسرع ما يمكن، ولم يحدد البيان طبيعة هذه الخطوات أو ما إذا كانت هي نفسها التي أعلنت عنها السلطة الفلسطينية. وكانت مصر دعت حماس الى محادثات عاجلة في القاهرة لحل الازمة على الحدود بين مصر وقطاع غزة. وأفادت مصادر إخبارية بأن القاهرة طالبت باجتماعين منفصلين لكل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لمناقشة أمر الحدود بين القطاع ومصر.