الحزب البافاري في ألمانيا يطالب بتشديد الإجراءات ضد اللاجئين الجنائيين

طالبت الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا، بتشديد إجراءات التعامل مع اللاجئين الجنائيين.
وذكرت صحيفة "مونشنر ميركور"، الصادرة اليوم الأربعاء، استنادا إلى مذكرة للاجتماع المغلق لنواب الكتلة البرلمانية للحزب المنعقد هذا الأسبوع في مدينة زيون بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، أنه يتعين إيداع الجناة من اللاجئين في السجن بحسم، إذا كانت قد صدرت ضدهم أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.
وجاء في المذكرة: "نريد إنهاء إصدار أحكام متتالية بالسجن مع إيقاف التنفيذ".
كما حث الحزب البافاري، الذي يكوّن مع الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، ما يعرف باسم (التحالف المسيحي)، على إنشاء سجل أوروبي للاجئين المدانين على غرار السجل المركزي الاتحادي في ألمانيا.
وأشار الحزب في ذلك إلى الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة ستراسبورج الفرنسية، حيث كان منفذ الهجوم قد صدرت بحقه أحكام بالسجن وغرامات 27 مرة في ألمانيا، وفرنسا، وسويسرا، على خلفية جرائم عنف وسطو ونشل.
وجاء في المذكرة: "لا يجوز إصدار عقوبات مع إيقاف التنفيذ على نحو متلاحق بالنسبة لمن تقرر ارتكابه للجرائم، وهذا ينطبق على أوروبا أيضا".
كما طالب الحزب بترحيل اللاجئين الجناة فورا عقب إتمام فترة عقوبتهم، وجاء في المذكرة: "بوضوح: من باب السجن مباشرة إلى بوابة الإقلاع".
وأضاف الحزب أنه في حال كانت هناك صعوبة في تنفيذ ذلك، فيتعين فرض تحديد إقامة على الجناة وإلزامهم بالمثول أمام السلطات المختصة على نحو دوري وتثبيت سوار تعقب إلكتروني في أرجلهم.
وبحسب تقرير الصحيفة، يطالب الحزب أيضا بقصر الهجرة على الأشخاص دون 45 عاما، الذين لديهم فرصة حقيقية لتسديد المعاشات خلال الالتحاق بسوق العمل.