حصاد «الوزراء» لشائعات 2018: التعليم والتموين والاقتصاد أكثر القطاعات المستهدفة

«ضرائب المواشى» وتذكرة دخول المدارس واستبعاد أصحاب خطوط المحمول المتعددة من بطاقات التموين أطرف شائعات العام الماضى
أعد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ملخصا عن حصاد مواجهة الشائعات خلال عام 2018، أوضح فيه أبرز قطاعات الدولة التى تم استهدافها بالشائعات، حيث جاء فى مقدمتها قطاع التعليم، بنسبة 21.5%‏، تلاه قطاع التموين، بنسبة 17%‏، ثم قطاع الاقتصاد، بنسبة 15.3%‏.
وأضاف المركز الإعلامى للوزراء، فى تقرير له، اليوم، أن قطاع الصحة، احتل المرتبة الرابعة بنسبة 12.7%، تلاه قطاع التضامن الاجتماعى، بنسبة 6.2%‏، ثم قطاع السياحة والآثار، بنسبة 5.9‏‎‎‏%‏، وقطاع الإصلاح الإدارى، بنسبة 5.7%‏، ثم الإسكان، بنسبة 5.4%‏، فيما احتل قطاع الوقود والطاقة، المرتبة التاسعة بنسبة 4.8%‏، ثم قطاع النقل والمواصلات، بنسبة 3.2%‏، واحتلت باقى القطاعات الأخرى نسبة 2.3%‏.
وحول الشهور التى شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات خلال هذا العام، أوضح المركز، أن شهر أغسطس جاء فى المرتبة الأولى بنسبة 13%، تلاه شهر سبتمبر، بنسبة 12.7%، ثم ديسمبر بنسبة 12%، وجاء شهر نوفمبر، فى المرتبة الرابعة بنسبة 11.9%، ثم يوليو فى المرتبة الخامسة، بنسبة 11%، تلاه شهر أكتوبر، بنسبة 9.1%، ثم شهر يونيو، بنسبة 8.2%، وجاء فى المرتبة الثامنة شهر فبراير بنسبة 7.1%، تلاه شهر مايو، بنسبة 4.5%، ثم شهر يناير، بنسبة 3.7%، وجاء فى المرتبتين الأخيرتين مارس، وإبريل، بنسب متساوية وهى 3.4%.
وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أن أطرف الشائعات التى تم تداولها خلال هذا العام، تمثلت فى تحصيل تذكرة دخول يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيها، وتحميل طلاب المدارس تكلفة أوراق إجابة الامتحانات، واستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، وإعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 أشهر، وكذلك شائعة تحديد الحكومة حصة يومية لكل مواطن من المياه، وفرض الحكومة ضرائب على المواشى، وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية، وتأجير الحكومة مقتنيات الملك توت عنخ أمون.
كما أشار إلى أن الإنجازات التى حققتها الدولة على مدى هذا العام بمختلف المجالات والقطاعات قد استهدفتها مجموعة الشائعات بهدف التشكيك فيها والتقليل من حجم الجهود المبذولة، والتى تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتمثلت أبرز هذه الشائعات فى وقف معاش تكافل وكرامة، وانسحاب الشركة المسئولة عن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إلغاء نظام التعليم الجديد، وإلقاء نفايات خطرة خاصة بفحوصات فيروس «سى» بالشوارع، ومنع قبول الطلاب ذوى الإعاقة ببعض الكليات المصرية.
وأوضح أنه من واقع عمليات الرصد والتحليل لكل أعداد التقارير التى تم إصدارها خلال هذا العام، تبين أن هناك مجموعة من الأحداث والقرارات الحكومية المختلفة صاحبها أيضا تداول وترويج مجموعة من الشائعات بشأنها، وتمثلت أبرز هذه القرارات والأحداث فى حصول الدولة على شريحة قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك تدشين مبادرة «100 مليون صحة»، وقرار تنقية مستحقى معاش تكافل وكرامة، وإقرار المنظومة التعليمية الجديدة، وقرار تنقية بطاقات التموين.‏‏