نيفين قباج: بدء تطبيق اقتصار الدعم النقدي على طفلين فقط بدلا من 3

• نائب وزيرة التضامن: متوقع زيادة مستفيدي «كرامة» 50 ألفا خلال 2019.. والإعلان عن الشركة التي ستدير الصندوق الخيري لصالح ذوي الإعاقة خلال يناير الجاري
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تطبيق اقتصار الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة «تكافل» على طفلين فقط في الأسرة بدلا من 3 أطفال، وذلك بالنسبة للأسر الجديدة المقرر دخولها في البرنامج للحصول على المساعدات وفقًا للشروط المقررة، وكذلك أيضًا بالنسبة للأسر التي دخلت البرنامج في بدايته منذ 3 سنوات، وبالتحديد الأسر التي التحقت بالبرنامج في العام الأول له، حيث يتم مراجعة بيانات الأسر كل 3 سنوات للتأكد من استمرار استحقاقهم لمساعدات برنامج «تكافل وكرامة»، وأن ذلك في إطار الحرص على مواجهة الزيادة السكانية.
وقالت نيفين قباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال اجتماع لها بالصحفيين أمس: «الأسرة الفقيرة التي لديها أكثر من طفلين تقدم للحصول على المساعدات، ولكن سيتم صرف لطفلين فقط لها، وهم الطفلين الأصغر سنًا لضمان استمراريتهم في البرنامج»، موضحة أن الوزارة ستطالب وزارة المالية بضرورة زيادة ميزانية برامج الدعم النقدي نصف مليار جنيه في السنة المالية الجديدة لتكون إجمالي الميزانية حوالي 18 مليار جنيه بدلا من 17.5 مليار جنيه في حاله الموافقة من وزارة المالية.
وأوضحت قباج أن الوزارة ستطالب بالزيادة لأنه من المتوقع زيادة عدد المستفدين من برنامج «كرامة» من ذوي الإعاقة والمسنين لأكثر من 50 ألف مستفيد خلال عام 2019.
وفيما يخص القانون الذي تعكف وزارة التضامن الاجتماعي وضعه لمنظومة الدعم النقدي المشروط، ليشمل أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي والأسر المدرجة في برنامج كرامة وتكافل، قالت قباج إنه سيعلن عنه في مشارف الربع الثاني من العام وسيقدم للبرلمان.
وقالت إنه سيتم بدء تطبيق مشروطية صرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وذلك بالنسبة للأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة، على أن تلتزم بحضور أبنائها في المدارس بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة، وكذلك ضرورة التردد على الوحدات الصحية لرعاية الأم وكذلك أبنائها تحت سن 6 سنوات.
وشددت على أنه في حال عدم التزام الأسرة بهذه الشروط سيتم خصم 30% من المساعدات النقدية التي تحصل عليها، وإذا تكرر الأمر مرة ثانية سيتم خصم 60%، في حين إذا تكرر للمرة الثالثة سيتم خصم 90% من المبالغ النقدية المخصصة للأسرة، أما حال عودة الأسرة والتزامها بالشروط ستحصل على إجمالي الدعم النقدي المخصص لها دون خصومات، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق هذه الشروط بشكل فعلي ب3 محافظات، هي: (القاهرة، وأسيوط، ودمياط) اعتبارا من شهر فبراير المقبل كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم ذلك فيما بعد على مستوى الجمهورية.
وعلى جانب آخر، أعلنت قباج عن أنه سيتم الإعلان عن الشركة التي ستدير صندوق الاستثمار الخيري الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر يناير الجاري، حيث سيوجه عائد الصندوق مباشرة للعمل التنموي والخيري لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن أنه يوجد لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة على مستوى الوزرات وإعداد تقرير دوري بالإنجازات التي سيتم تنفيذها، وأنه اعتبارا من شهر مارس القادم سيتم إعداد تقرير دوري عن ما تم إنجازه في كافة الوزرات بشأن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنه يوجد 640 مؤسسة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفتت قباج إلى أنه يوجد 9 مصانع لصناعة الأجهزة التعويضية وحاليا يتم التعاون مع إحدى الشركات الهندية وبين الجمعيات الأهلية في محافظة أسيوط لتوفير الأطراف الصناعية وخاصة الأقدام، وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن توفير 500 طرف صناعي في محافظة أسيوط، كما يتم التعرف على الخبرات والتجارب المستحدثة للدول الأخرى لصناعة أطراف تعويضية.
وأضافت قباج أنه سيتم حصر الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التصنيف وتوزيعهم وأسباب الإعاقة والحالات الاجتماعية، وكذلك تعليم أفراد الأسرة المشروعات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي أعلن عن توفير 3 آلاف قرض ميسر بدون فائدة لمدة 3 سنوات، قيمة القرض 10 آلاف جنيه، في حين يوجد بعض الجمعيات من الممكن أن تقدم قروض ميسرة بدون فائدة مع منح 50% من القرض منحة لا ترد.
وأشارت قباج إلى أن ميكنة القومسيون الطبي ساعدت على تنقية المستفيدين من الدعم النقدي من ذوي الإعاقة وخروج غير المستحقين، وأنه يتم صرف دعم لما يقرب من 1.1 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلة: «ليس كل معاق مستحق للدعم النقدي لأنه مرتبط بظروف الشخص ومدى احتياجه للدعم».