جاء برنامج «تكافل وكرامة» الذي تنفذه الحكومة بمنزلة حفظ ماء الوجه للغلابة والفقراء والمحتاجين من خلال المساعدات المادية التي توفر لهم حد ادني من المعيشة والحياة الكريمة. وفي كشف حساب عن الفترة الماضية التي اقتربت من عامين اوضحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن إجمالي الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة» بلغ مليونًا و739 ألف أسرة، وان هناك مساعي لزيادة عدد المستفيدين من مساعدات «تكافل وكرامة» بواقع 100 ألف أسرة شهريًّا وهو ما يعادل 500ألف مستحق، إذ أن متوسط الأسرة في مصر يصل إلي 5 أفراد. وأضافت أنه يتم حاليا صرف مساعدات برنامج «تكافل وكرامة» بشكل شهري، بدلاً من صرفها دوريًّا كل ثلاثة أشهر، وذلك من جميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية، كما تمّ توسيع دائرة المستفيدين الذين زادت أعدادهم خلال هذه الفترة الحالية وأن المحور الأول من البرنامج «تكافل» يتضمن صرف مساعدات مالية للأسر الأولي بالرعاية، مع صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، بحد أقصي 3 طلاب، شريطة التزام الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، وهي بالنسبة للأطفال أكبر من 6 سنوات أن يكونوا مسجلين في المدارس، والاهم التشديد علي الاسر خاصة ونحن علي اعتاب العام الدراسي بان المساعدات مرتبطة بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة، إذ يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة، أما بالنسبة للأطفال الأقل من 6 سنوات فتلتزم الأسرة بمتابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال والأمهات بالوحدات الصحية الحكومية. وقالت إنه منذ يوليو الماضي تم ضم 22 ألف شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة و18 ألف من السيدات المعلية ومنهن المطلقات والأرامل الي مساعدات برنامج تكافل وكرامة وذلك في إطار توسيع قاعدة الأسر المستفيدة من البرنامج خاصة الأولي بالرعاية، كما ستتم زيادة الدعم النقدي لبرامج الحماية الاجتماعية «برنامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان وان هذه الزيادة مع تدفق التعداد فى «تكافل وكرامة» ارتفعت من 11.1 مليار جنيه الي 15.3 مليار جنيه في الموازنة. واشارت الدكتورة نيفين القباج مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية الي انه يتم حاليا بدء تنفيذ برامج تدريب لجان المساءلة المجتمعية في العديد من المحافظات التي تختص بمراجعة قوائم المستفيدين، والتأكد من استحقاق المساعدات النقدية في تكافل وكرامة، حيث إن البرنامج بدأ مرحلة الجودة ورصد المخالفات التي تشمل تنقية قوائم المستفيدين وضمان الالتزام بشروط البرنامج، وذلك بعد النجاح في تطبيقه بجميع المحافظات. وأوضحت أن لجان المساءلة تسهم في تحقيق عدد من الأهداف، منها التحقق من إدماج الفئات الفقيرة والمستضعفة في برامج الدعم النقدي، والتعرف علي غير المستحقين لاستبعادهم، وتعظيم الاستفادة من الموارد العامة وتوفير الشعور بالمشاركة في اتخاذ قرارات تحسين جودة الخدمات المجتمعية والإعلام المجتمعي بالمزايا المتاحة وبمصادر الفساد وتنامي المسئولية المجتمعية.