المحكمة العليا في باكستان تطالب الرئيس الأسبق بالرد على تهم غسل الأموال

مرت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الاثنين، بأن يقدم الرئيس الأسبق آصف علي زرداري ردا على تهم غسل الأموال الموجهة ضده في غضون أسبوع، رافضة اقتراح باعتقاله.
وطالب رئيس المحكمة ثاقب نزارمحاميي زرداري بتقديم دفوع الرئيس الأسبق بشأن اتهامات غسل الأموال التي واجهها في تحقيق أمرت به المحكمة في وقت سابق.
وقالت الحكومة في وقت سابق إنه من المرجح أن يتم اعتقال زرداري في القضية التي تشمل أكثر من 170 شخصا من بينهم شقيقته ونجله وعشرات الأعضاء في حزبه.
وعقدت أحدث جلسة بشأن القضية في العاصمة إسلام أباد بعد أن خلص التحقيق إلى أن زرداري وشركائه استخدموا حسابات مصرفية مزيفة لغسل ملايين الدولارات من باكستان، وفقا لما ذكره وزير الإعلام فؤاد شودري.
وكان زرداري، أرمل رئيسة الوزراء السابقة المغتالة بينظير بوتو، قد تولى رئاسة باكستان من عام 2008 إلى 2013.
وفرضت الحكومة الباكستانية الأسبوع الماضي قيودا على سفر زرداري ونجله بيلاوال بوتو زرداري الذي يقود حزب الشعب الباكستاني المعارض.
ويشار إلى أن زرداري هو ثاني سياسي بارز في باكستان يواجه اتهامات مؤخرا بجرائم مالية بعد سجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي اعتقل بعد إدانته بالفساد في وقت سابق من هذا الشهر.
وينظر إلى كل من شريف وزرداري على أنهما معارضان للهيمنة السياسية من جانب الجيش ، الذي حكم باكستان على مدار تاريخها بالكامل تقريبا.
وتم القبض على عدة قادة من أحزاب المعارضة منذ تولى رئيس الوزراء عمران خان السلطة في أغسطس الماضي بعد انتخابات شابتها اتهامات بتدخل الجيش والتلاعب بالأصوات.
وأنكر كل من شريف وزرداري الاتهامات ضدهما، وقال معلقون سياسيون إن هناك محاولة مشتركة من جانب الجيش والقضاء وخان لإبعاد الزعماء الشعبيين عن الساحة.