«الضرائب»: لجنة مشتركة لحل المشكلات.. والتعاون مع اتحاد الصناعات مثمر وإيجابي

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك لجنة مشتركة بين المصلحة واتحاد الصناعات المصرية، تتولى بحث المشاكل التطبيقية المتعلقة بضرائب الدخل والدمغة والضريبة على القيمة المضافة أولا بأول، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها للوصول إلى حلول عملية لتسويتها بسرعة‏.
وأضاف حسين أن هذه اللجنة المشتركة، تأتي في إطار حرص مصلحة الضرائب على فتح قنوات اتصال مع التنظيمات المهنية، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، والغرف التجارية والصناعية، لتسوية أية مشكلات ضريبية، دعما للنشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الأعمال والإنتاج‏.‏
وأشار رئيس المصلحة، إلى أن اللجنة تضم في عضويتها رؤساء قطاعات الشؤون التنفيذية، والبحوث الضريبية، والفحص والتحصيل، وضرائب الشركات المساهمة، واللجان الداخلية والدمغة، وضرائب المهن الحرة‏، وفي اتحاد الصناعات تضم رؤساء الغرف الصناعية التابعة للاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إضافة إلى رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد.
وأوضح أن اللجنة تعمل على تقريب وجهات النظر في المشاكل بين الطرفين، وكذلك التعاون في نشر الوعي الضريبي لدى أعضاء الغرف الصناعية، وتسهيل إجراءات التعامل بين المصلحة،‏ واتحاد الصناعات وأعضاء الغرف الصناعية، مع تقديم جميع الخدمات الضريبية للصناع، موضحا أن اللجنة تدرس المشكلات والآراء التي تصدر من اتحاد الصناعات بالغرف التابعة لها كافة، وكذلك تتم مناقشة ما يصدر من تشريعات ضريبية جديدة، ذلك لإصدار توصيات للمنشآت الصناعية التابعة لها بآلية تنفيذ هذه التشريعات، ووضع حلول مقترحة للنهوض بالصناعة التي تعد رائدة الاقتصاد القومي.
وأشاد رئيس مصلحة الضرائب، بالدور البارز الذي يقوم به اتحاد الصناعات في التعاون مع المصلحة، واصفا إياه بأنه تعاون مثمر وإيجابي امتد على مدار سنوات عديدة.
من جانبه، أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن الاتحاد يبذل كل الجهد في سبيل تقديم المساعدة، وفتح آفاق للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات يعد هو الممثل الوحيد للقطاع الصناعي، ممثلا في لجنة الضرائب والجمارك، والمشكلة من رؤساء الغرف، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وقيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأشار البهي إلى أن اتحاد الصناعات يساهم في مساعدة الحكومة في حصر المجتمع الضريبي والربط الإلكتروني، موضحا أنه يتم عقد اجتماع شهري لدراسة وبحث المشكلات الخاصة بالمصانع والتابعة لاتحاد الصناعات، والمسجلة بوزارة الصناعة، حيث يعرض الاتحاد التوصيات الخاصة بتلك المشكلات والعمل على حلها وعرضها على وزير المالية.
وقال رئيس لجنه الضرائب باتحاد الصناعات: "إن الاتحاد يقوم بمساعدة مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقاتها الضريبية لدى الشركات، وذلك من خلال نشر الوعي الضريبي وبيان أهمية الضرائب بالنسبة للدولة، باعتبارها الركيزة الأساسية في موازنة الخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن الاتحاد يدرس أيضا المشكلات التطبيقية لقوانين كل من ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الجمركية، والضريبة العقارية، مثل الاتفاق الخاص بالمحاسبة على الضريبة العقارية للمنشآت الصناعية للأراضي المشغولة وغير المشغولة التابعة لتلك المصانع.
وتابع أن اتحاد الصناعات كان لهم الدور في الاتفاق الخاص بالفنادق السياحية، والذي أسفر عن أن تكون الضريبة العقارية على أساس النجمة الصادرة من وزارة السياحة للفندق.
وبشأن ضريبة الدخل، أوضح البهي أن الاتحاد كان له السبق بعرض مشكلات مصانع الدباغة والجلود، وعمل اتفاقية مع مصلحة الضرائب لآلية تطبيق ضريبة الدخل على تلك المنشآت وتحصيل الضريبة المستحقة.
وأردف أن الاتحاد عرض أيضا مشكلة فروق تدبير العملة خلال السنوات 2013، و2014، و2015، و2016، وصدور قراري وزير المالية رقم 418، ورقم 92 خلال السنوات 2016، 2017 الخاص بفروق تقدير العملة.
كذلك قدم اتحاد الصناعات العديد من المقترحات بشأن آلية دمج الاقتصاد غير الرسمي، وآلية محاسبة المنشآت الصغيرة.
وفي سياق متصل، اجتمعت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، يوم الاثنين الماضي، حيث تمت مناقشة تنظيم ندوة ضريبية بشأن فحص النظم إلكترونيا، وكذلك تمت مناقشة الاستفسارات كافة والرد عليها وإيجاد حلول بشأنها، كما تم تكريم عادل يوسف رئيس قطاع شركات الأموال سابقا، عضو اللجنة، بمناسبة بلوغه سن المعاش.