مصدر: انخفاض استهلاك المواد البترولية خلال الربع الأول بين 3 و8%

السولار الأكثر تراجعا.. وزيادة الأسعار وراء انخفاض الكميات المستهلكة
قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن استهلاك السوق المحلية من المواد البترولية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، انخفض خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنسبة تتراوح بين 3 و9%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن إجمالى استهلاك البنزين انخفض خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنسبة 3.8% ليبلغ نحو 1.8 مليون طن، مقابل 1.872 مليون طن خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، كما هبط استهلاك السوق المحلية من السولار بنسبة 9.33%، ليصل إلى 3.1 مليون طن، مقابل 3.419 مليون طن خلال فترة المقارنة.
وأشار المصدر، إلى أن استهلاك البوتاجاز خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، ارتفع بنسبة 6.72%، ليصل إلى مليون طن، مقابل 937 ألف طن خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، مضيفا أن تراجع استهلاك المواد البترولية جاء نتيجة زيادة الأسعار والتى حدت من الاستهلاك.
وتوقعت وزارة البترول والثروة المعدنية، ارتفاع استهلاك المواد البترولية بدون الغاز الطبيعى فى السوق المحلية خلال العام المالى الحالى، بنحو 10.24%، مقارنة بكميات الوقود المستهلكة عام 2017/2018، لتصل إلى نحو 35.5 مليون طن من المواد البترولية.
وبحسب البيانات، فمن المستهدف انخفاض استهلاك السوق المحلية من البوتاجاز خلال العام المالى الحالى، بنسبة 4.87%، ليبلغ نحو 3.9 مليون طن، مقابل 4.1 مليون خلال العام المالى الماضى.
وتستهدف وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.350 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام الحالى، مما يساهم فى خفض استهلاك البوتاجاز.
ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك السوق المحلية من البنزين بنحو 5.63%، ليصل إلى 7.5 مليون طن، مقابل 7.1 مليون خلال العام المالى الماضى، كما من المتوقع زيادة حجم استهلاك السوق من السولار خلال العام المالى 2018/2019، بنحو 8.88%، ليصل إلى 14.7 مليون طن، مقابل 13.5 مليون طن كانت قد تم استهلاكها خلال العام المالى الماضى.
وكانت الحكومة قد خفضت فاتورة دعم المواد البترولية خلال مشروع موازنة العام المالى القادم، لتقدر بنحو 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليارا مدرجة فى مشروع موازنة العام المالى الحالى، حيث قدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل البترول خلال مشروع الموازنة عند 40 دولارا للبرميل.
وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى 2018/ 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات فى العام المالى الماضى 2017/2018، حيث حددت متوسط سعر الدولار فى مشروع موازنة العام المالى المقبل عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها فى العام المالى الحالى، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا، مقابل 55 دولارا فى موازنة 2017 2018.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية فى يونيو الماضى، بنسب تتراوح بين 17.4% و66.6%، حيث قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، آنذاك إن قرار زيادة أسعار المواد البترولية سيساهم فى توفير نحو 50 مليار جنيه خلال العام المالى القادم، لتصل فاتورة الدعم إلى نحو 89 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى 2018/2019، متوقعا أن يساهم القرار فى ترشيد استهلاك المواد البترولية بنسبة 5% خلال العام المالى الجديد.