الحكومة تدرس مقترحات جديدة لتقليل الواردات من السلع غير الضرورية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، المقترحات الخاصة بسبل تقليل الواردات من السلع غير الضرورية، والتي يوجد لها منتج مصري نظير، وذلك بهدف تقليل العجز في الميزان التجاري، وحسن استغلال موارد الدولة من العملة الصعبة وتوجيهها إلى الواردات التي تخدم النشاط الاقتصادي، وتسهم في زيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية.
ووجه مدبولي، خلال اللقاء، بدراسة الوزارات المعنية بنود الواردات من السلع المختلفة، واقتراح الإجراءات الكفيلة بتقليل استيراد السلع غير الضرورية، والتي لها نظير محلي.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى استراتيجية التطوير الشامل لمنظومة الجمارك المصرية، في إطار الخطة التي ستقوم وزارة المالية بتنفيذها في هذا الصدد.
وأشار سعد إلى أن رئيس الوزراء وجه بوضع وزير المالية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كافة، خطة عاجلة لتحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما في ذلك إنشاء مكتب موحد في كل دائرة جمركية يمثل الجهات المختلفة المعنية بتحليل عينات الواردات، وذلك من أجل تسريع واختصار تلك الإجراءات بما يتواكب مع الإجراءات المطبقة في الدول المتقدمة، وبما يسهم في تقليل النفقات التي يتحملها المستوردون نتيجة التأخير في الإفراج عن حاويات السلع والمواد الخام المستوردة.
وأضاف أن الاجتماع ناقش العروض المقدمة من بعض الشركات العالمية للترويج للاستثمار في مصر، حيث أكد رئيس الوزراء على الحاجة الماسة لاتخاذ خطوات سريعة في هذا الشأن، لا سيّما وأن المناخ الاستثمارى في مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية أصبح مواتياً وجاذباً، لكن ينقصه فقط الترويج الجيد للفرص الاستثمارية العديدة والواعدة الموجودة في مصر.
ولفت إلى أنه تقرر قيام وزيرة الاستثمار بتكثيف الاتصالات مع كبريات الشركات العالمية في مجال الترويج للاستثمارات، حتى يتسنى البدء في أقرب وقت ممكن في حملة الترويج للاستثمار في مصر.
كما وجه رئيس الوزراء بعرض وزيرة الاستثمار تقرير عاجل عن المشكلات التى تواجه المناطق الحرة الاستثمارية، وذلك حتى يتسنى عقد اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية لوضع حلول فورية لتلك المشكلات.
ووافق الاجتماع على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل البند 4 من الفقرة الثانية من المادة 36 للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والمتعلقة بشروط الموافقة على طلب تحويل مسمى رأسمالي من الجنيه المصرى إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل، بحيث يتم إلغاء اشتراط تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين قد أودعوا وقت تأسيس الشركة 100% من رأس المال المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها، وأن يتم النص بدلاً من ذلك على ألا تكون الشركة في حالة تصفية، أو يتبقى أقل من 7 سنوات على المدة المحددة لانتهائها.