وافقت بنجلادش أمس الأحد، على قيام 175 مراقبا أجنبيا بمتابعة الانتخابات العامة التي تجرى خلال أيام رافضة انتقادا أمريكيا بأنها أحجمت عن منح تراخيص لمراقبين من منظمة تحصل على تمويل أمريكي. وامتنع مراقبون دوليون عن متابعة الانتخابات الأخيرة في 2014 التي قاطعها حزب المعارضة الرئيسي لعدم وجود حكومة تصريف أعمال تشرف على عملية التصويت. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الماضية، إنها تشعر بخيبة أمل بسبب امتناع بنجلادش "عن منح تراخيص وإصدار تأشيرات خلال الفترة الزمنية اللازمة" لمعظم المراقبين من منظمة الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة التي تمولها الحكومة الأمريكية. وقالت المنظمة التي تولت مراقبة انتخابات في أنحاء آسيا 57 مرة منذ عام 1997 إنها ألغت بعثة المراقبين الخاصة بها يوم السبت الماضي، بسبب ”تأخر لجنة الانتخابات في بنجلادش بشكل كبير في إصدار التراخيص وفي موافقة (وزارة الخارجية) على منح التأشيرات“. وذكرت المنظمة على موقعها يوم الأحد أنها ”تسجل بانسحابها شكوكها فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات خاصة مع ورود تقارير بفرض قيود على منظمات المجتمع المدني وإلقاء القبض على عدد من شخصيات المعارضة“. وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بنجلادش إن المنظمة ألغت إرسال بعثتها من تلقاء نفسها بينما كانت عملية الموافقة سارية مضيفة أنها تشعر بخيبة أمل بشأن بيان الخارجية الأمريكية. ولم يتسن الوصول للجنة الانتخابات حتى الآن للتعليق. وتشهد الانتخابات عادة أعمال عنف بين أعضاء وأنصار الحزبين الرئيسيين، وهما حزب رابطة عوامي الحاكم الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وحزب بنجلادش الوطني، في البلد الذي يسكنه 165 مليون نسمة مما يعطل في بعض الأحيان صناعة الملابس التي تقدر بمليارات الدولارات. وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بنجلادش إنه إلى جانب المراقبين الأجانب سجلت لجنة الانتخابات 118 هيئة محلية لمراقبة الاقتراع. وسيبدأ عشرات الآلاف من أفراد القوات المسلحة في الانتشار في كل أنحاء بنجلادش لدعم الشرطة مع ازدياد سخونة الاستعداد للانتخابات في خطوة شجعتها جبهة المعارضة التي تضم الحزب الوطني. وقال كمال حسين منسق جبهة الوحدة الوطنية التي تعد جزءا من تجمع المعارضة ”نأمل أن يوفر انتشار الجيش بيئة انتخابية ملائمة لم تكن موجودة من قبل. على القوات المسلحة توفير فرص متكافئة لكل الأحزاب والقيام بدور إيجابي“.
