«الصحة» تصدر قرارا بتنظيم بيع الأدوية داخل المستشفيات والمراكز الخاصة

عضو الأطباء: القرار في صالح القطاع الصحي الخاص.. ويثير الفتنة بين أعضاء المهن الطبية
بينما أصدرت وزارة الصحة قرار يسمح بتواجد الأدوية بالمراكز والمستشفيات الخاصة، لاقى القرار رفض الأطباء والصيادلة أيضا.
الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، أصدرت كتاب دورى رقم 21 لسنة 2018، يضع ضوابط لتواجد الأدوية بالمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة.
وأوضحت الإدارة المركزية للشئون الصيدلة برئاسة رشا زيادة، أن تواجد الأدوية يكون فى الأقسام بكميات يحددها الأطباء على قدر الاحتياج داخل الأقسام، ولا تكون بكميات تجارية ويحظر بيعها للمرضى المترددين على العيادات الخارجية للمرضى.
ونص الكتاب الدورى على قرار الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكمية والتراخيص بجواز حيازة كميات من الأدوية تكفى لمدة شهر للمرضى فى المنشآت سالفة الذكر.
على الجانب الأخر، انتقد د.أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، القرار مخالف للقانون، حيث أن القانون 127 لسنة 1955 لم يجيز لطبيب صرف أدوية لمرضاه إلا عند ابتعاد أقرب صيدلية عنه 5 كيلو متر على الأقل.
وأشار حسين، ل«الشروق» إلى أن القرار في صالح القطاع الصحي الخاص، الذي سيطر خلال السنوات الماضية على عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية، مشيراً إلى أن القرار يضيف أرباح الأدوية إلى أرباح المراكز والمستشفيات التي لا تسمح مواصفاتها بترخيص صيدلية داخلية.
ولفت إلى أن القرار لن يحدث سوى فتنة بين أعضاء المهن الطبية، مضيفا :«أتوقع مآله إلى فشل وتخبط وإلغاء، ففي النهاية لا يصح إلا الصحيح، و كما لا يحق للصيدلي مناظرة المرضى والتشخيص ووصف أدوية دون طبيب، فقولا واحد جرما على الطبيب بيع الأدوية».
فيما قال د.كريم كرم مسئول ملف الدواء فى مركز الحق فى الدواء، إن القرار يتطلب نقاش مجتمعي بين جموع وممثلي الصيادلة وبين الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة حتي يتم وضع تفسير محدد لهذا القرار بشكل لا يضر بجموع الصيادلة.
وكرم، طالب مجلس نقابة الصيادلة بالتواصل المباشر مع وزارة الصحة لضمان اقتصار تطبيق هذا القرار على المستشفيات التي تتواجد فيها صيدليات فقط مع تجريم البيع بالعيادات حتى لا يضر ذلك بمهنة الصيدلة والعاملين فيها، حسب تعبيره .