مؤسسة النفط الليبية: حقل الشرارة مغلق.. وتحذر من دفع فدية للمحتجين

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الخميس، إن حقل الشرارة النفطي لا يزال مغلقا، مقاومة الضغوط التي يمارسها بعض المسؤولين للإسراع في دفع أموال للمحتجين الذين يغلقون الحقل.
كانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قالت أول أمس الأربعاء، إن الحقل البالغة طاقته 315 ألف برميل يوميا، وهو أكبر حقول البلاد، سيعاد فتحه بعدما توجه رئيس الوزراء فائز السراج إلى هناك لمقابلة المحتجين الذين سيطروا على الحقل الجنوبي في الثامن من ديسمبر.
ووصف السراج مطالب المحتجين، وهم مجموعة من الحراس التابعين للدولة ورجال القبائل، بأنها مشروعة، وفي وقت لاحق، قالت مصادر نفطية إنه جاري اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستئناف الانتاج.
غير أن خلافا اندلع بعد ذلك بين الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط التي تريد وقف تعرضها للابتزاز من المحتجين الذين يسيطرون على الحقول للمطالبة بأموال أو وظائف، وغالبا ما يكونون مسلحين.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله في بيان إن حالة القوة القاهرة لن تُرفع عن حقل الشرارة ”ما لم يتم وضع ترتيبات أمنية بديلة في الحقل“.
وحذر صنع الله من ”العواقب الوخيمة على القطاع النفطي والبلاد ككل، التي قد تنتج عن دفع فدية إلى المجموعة المسلحة التي قامت بإغلاق حقل الشرارة“.
وأعلنت حكومة طرابلس إنشاء صندوق للتنمية بقيمة مليار دينار ليبي (717 مليون دولار) للجنوب المهمل منذ فترة طويلة، في مسعى لاسترضاء المحتجين.
وتعرض صنع الله لانتقادات من بعض المسؤولين لتصويره المجموعة المسيطرة على الحقل بأنها مجموعة مسلحة.
وانضم إلى المحتجين رجال قبائل يطالبون بتحسين الخدمات العامة للجنوب، الذي ينتج حوالي 400 ألف برميل يوميا من النفط لكنه يفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والكهرباء.
وطالب بعض الحراس التابعين للدولة، والذين قالت مؤسسة النفط إنهم سهلوا الاحتجاج، برواتب يقولون إنهم يستحقونها.
وكانت ليبيا العضو في منظمة أوبك زادت إنتاج النفط قبل الإغلاق لما يصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا.
ويجري نقل خام الشرارة إلى ميناء الزاوية، الذي يضم مصفاة أيضا.
وتدير المؤسسة الوطنية للنفط الحقل مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية التي كانت تعرف في السابق باسم شتات أويل.