الحكومة الليبية: حقل الشرارة النفطي سيعاد فتحه

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس الأربعاء، أن حقل الشرارة النفطي بجنوب البلاد سيعاد فتحه بعد زيارة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا فائز السراج للحقل لإقناع المحتجين بإنهاء إغلاقه.
ولم يُستأنف الإنتاج حتى الآن مع انتظار العمال أوامر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط. وامتنع متحدث باسم المؤسسة عن التعليق عندما اتصلت به رويترز، ولم يحدد مكتب السراج إطارا زمنيا.
كانت مجموعة من رجال القبائل قد سيطرت مع حراس تابعين للدولة على الحقل الذي تبلغ طاقته الانتاجية 315 ألف برميل يوميا في الثامن من ديسمبر.
وقال متحدث باسم المجموعة إن الحكومة وافقت على تنفيذ مطالبهم خلال أسبوع يبدأ من الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
وقال المتحدث محمد أحمد لرويترز ”سيتم إعادة تشغيل حقل الشرارة بعد الوصول إلي اتفاق مع فائز السراج.
وتم تصنيف المطالب إلى مطالب عاجلة ومطالب متأخرة. العاجلة يبدأ (تنفيذها) من يوم السبت ومدتها أسبوع مثل السيولة والوقود. والمطالب الأخرى خلال 45 يوما“.
وأعلنت حكومة طرابلس في وقت سابق أمس الأربعاء عن إنشاء صندوق للتنمية بقيمة مليار دينار ليبي (717 مليون دولار) للجنوب المهمل منذ فترة طويلة.
وطالب رجال القبائل بتحسين الخدمات العامة للجنوب الذي ينتج حوالي 400 ألف برميل يوميا من النفط لكنه يفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والكهرباء.
وطالب الحراس، الذين قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنهم سهلوا الاحتجاج، بأجور يقولون إنها متأخرة.
ولم يتضح على الفور متى ستوافق المؤسسة الوطنية للنفط على إعادة فتح الحقل. وكان رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قد ندد بالمحتجين ووصفهم بالميليشيا وقال إن المؤسسة لن تتفاوض معهم.
وقال السراج في بيان إنه التقى مع المحتجين في الحقل وأبدى تفهمه ”لدوافع الاحتجاج والمطالب التي أعتبرها حقوقا مشروعة“.
ويجري نقل نفط حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية الذي يضم أيضا مصفاة.
وتدير المؤسسة الوطنية للنفط الحقل مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و(أو.إم.في) النمساوية وإكوينور النرويجية التي كانت تعرف سابقا باسم شتات أويل.