حكومة سريلانكا تؤدي اليمين الدستورية بعد أزمة استمرت 7 أسابيع

دت الحكومة الجديدة في سريلانكا اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام الرئيس مايثريبالا سيريسينا، وذلك بعد عودة رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه إلى منصبه بناء على حكم قضائي بعد أزمة سياسية استمرت 7 أسابيع.
وقال متحدث باسم مكتب الرئيس إن سيريسينا احتفظ لنفسه بحقيبتي الدفاع والقانون، بينما قام بتوزيع 29 منصبا وزاريا آخرين على ويكريمسينجه وأعضاء حزبه الوطني المتحد.
وتم تكليف ويكرمسينجه شخصيا بوزارات مهمة مثل الشؤون الاقتصادية والسياسة الوطنية وإعادة التأهيل وإعادة التوطين في المقاطعة الشمالية التي مزقتها الحرب سابقا في سريلانكا، وعاد وزير الخارجية السابق تيلاك مارابانا إلى المنصب نفسه.
وتولى سيريسينا حقيبة القانون والتي تشمل إدارة الشرطة، وكان قد قال في الماضي إن الشرطة تفتقر إلى الكفاءة، وفشلت في إجراء تحقيقات بشأن مؤامرة أفادت تقارير بأنها تحاك لاغتيال الرئيس.
وكان سيريسنا قد عزل ويكريمسينجه من منصب رئيس الوزراء في 26 أكتوبر وعين الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا محله مما دفع بالبلاد إلى أزمة سياسية.
واعتقد سيريسينا وراجاباكسا في البداية أنهما قد يحصلان على دعم الأغلبية في البرلمان الوطني المؤلف من 225 مقعدا في العاصمة كولومبو لكن ذلك لم يحدث.
واستقال راجاباكسا من منصب رئيس الوزراء السبت، لتنتهي الأزمة السياسية ويعود ويكريمسينجه إلى المنصب مرة أخرى.