مستشار الاتحاد الإفريقي: عودة مصر بقوة للاتحاد هامة للغاية في هذه المرحلة

أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، أن عودة مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة إلى الاتحاد الإفريقي في هذه المرحلة هامة للغاية، لاسيما في ظل ما تزخر به مصر من خبرات وامكانات يمكن الإستفادة منها فى القارة الإفريقية.
وقالت نجم، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش زيارتها الحالية إلى القاهرة، إن مصر استعادت مكانتها بين دول القارة، مشيرة إلى ما بذلته الدولة المصرية برئاسة الرئيس السيسي من جهود على مدار السنوات الماضية لاستعادة وتعزيز العلاقات مع دول القارة.
وحول رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقي اعتبارا من شهر فبراير القادم، أعربت السفيرة نميرة نجم عن تفاؤلها برئاسة مصر للاتحاد، مشيرة إلى أن الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي أمامها أشياء كثيرة منها بلا شك إصلاح الاتحاد ومواصلة ما تحقق فى هذا الصدد والتأكد من تنفيذه، حتى لا نقوم بالدفاع عن تطبيق اتفاقيات الاتحاد الإفريقي دون تنفيذ ما يتعلق بالمنظمة ذاتها، بالإضافة إلى قضايا السلم والأمن.
وأوضحت المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي، أن الدولة التى تتولى رئاسة الاتحاد تحدد أولوياتها خلال فترة الرئاسة، لكن فيما يتعلق بوجهة نظر الإتحاد فإنه من المهم أن تصب تلك الأولويات فى التكامل الإفريقي والتقارب بين الدول الإفريقية، وخاصة فى مجالات التنمية والاقتصاد والتجارة والزراعة.
وأشادت نجم بالخطوات التى قامت بها مصر قبيل توليها رئاسة الاتحاد، من خلال تنظيمها واستضافتها الشهر الجارى لمعرض التجارة البينية الإفريقي، معتبرة أن إقامة هذا المعرض يعد بداية مبشرة لما ستكون عليه رئاسة مصر للاتحاد، قائلة: "نأمل أن تستمر فى إطار الرئاسة المصرية فى مجالات عدة".
وعن الدور الذى تقوم به مصر برئاسة السيسي فى إفريقيا، وصفت استعادة مصر لدورها فى القارة بأنه "بالغ الأهمية" فى هذه المرحلة، نظرا للتنوع في قدرات الدول الإفريقية، ومصر ينظر إليها باعتبار أنها دولة متقدمة وبها قدرات يمكن الاستفادة منها، وهذا هو التوجه الراهن انطلاقا من النجاحات التى تتحقق ومن بينها بناء مصر لسد "روفيجى" بتنزانيا.
واعتبرت مسئولة الاتحاد الإفريقي أن وجود مصر على الأرض لإبراز قدراتها على نقل خبراتها للدول الإفريقية، يعد أمرا هاما لتحقيق التقارب بين مصر وبين إفريقيا وعودة مصر الحقيقية إلى القارة.
وعن الإجراءات القانونية لتأسيس منطقة التجارة الحرة الإفريقية، قالت نجم إن مصر وقعت ولم تصادق حتى الآن على الاتفاقية، معربة عن اعتقادها بأن مسألة التصديق هى محل دراسة حاليا.
وأضافت أنه فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة، فقد وقعت عليها حوالى 49 دولة من واقع 55 دولة أعضاء في الاتحاد الإفريقي، لافتة إلى أنه فيما يخص التصديق عليها نعتقد أنه خلال العام المقبل 2019 سوف يصادق عليها العدد الكافي من الدول لإدخال الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأكدت أهمية منطقة التجارة الإفريقية الحرة وتأثير فتح الأسواق الإفريقية على الاقتصاد الكلى لإفريقيا، وأيضا تعزيز التعاون الاقتصادى والسياسي بين الدول كخطوة حتمية نحو إفريقيا موحدة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية.
وعن أسباب زيارتها الحالية الى القاهرة، قالت السفيرة إنها ترأست خلال اليومين الماضيين اجتماعات "أسبوع الاتحاد الإفريقي للقانون"، التى نظمها المكتب القانونى للاتحاد، والتى تم خلالها الاستماع للدول الأعضاء والخبراء فيما يتعلق باتفاقيات الاتحاد الإفريقي وكيفية تطبيقها بالشكل الأمثل وتوطينها، لتعتبر جزءا من القوانين الداخلية للدول، نظرا لما وُجد من مشكلات تعترى بعض التطبيقات للاتفاقيات من قبل بعض الدول الأعضاء، إما بسبب قلة الخبرات أو عدم معرفة بعض الدول بشكل جيد لفوائد الاتفاقيات التى تم اعتمادها، وبالتالى لم ينضموا إليها.
وأوضحت أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التى يتم تنظيمها بهدف التوعية والاستماع للدول الأعضاء؛ لتحديد الاحتياجات وبحث سبل مساعدتها فى تنفيذ اتفاقيات الاتحاد الإفريقي، لافتة إلى أن نتائج تلك الاجتماعات يتم تضمينها في التقارير التي تُرفع للقمة الإفريقية.