وزير المالية يصدر قرارا بتشكيل لجان مشتركة لحل مشاكل الممولين

أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارا بتشكيل ثلاث لجان تتضمن قيادات مصالح الجمارك، والضرائب العامة، والقيمة المضافة، والضرائب العقارية؛ بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية؛ لبحث المشاكل التي ترد من الممولين لحلها أو رفعها للجنة ثنائية عليا برئاسة الوزير وعضوية رئيس اتحاد الغرف التجارية، للبت فيما لم يتم حله أو الذي يستدعى قرارات إجرائية.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل -في بيان له اليوم الخميس- إلى أن الثورة التشريعية لابد أن تتواكب مع ثورة إجرائية يتم فيها تبسيط الإجراءات مع توحيد الأسس التي تتعامل بها كافة المصالح على مستوى الجمهورية، الأمر الذي سيتحقق بشفافية كاملة مع تفعيل الحكومة الإلكترونية، موضحا أن الغرف التجارية -طبقا لقانون إنشائها- هي الممثل القانوني لأكثر من 4 ملايين و300 ألف من تجار وصناع ومؤدي الخدمات في مصر، واللذين يمثلون أكثر من 86% من الناتج المحلي، وأكثر من 80% من التوظيف.
وأكد الوكيل أن الغرف تسعى للدفاع عن مصالح منتسبيها في إطار القطاع الرسمي، وهو المتضرر الأول من تجاوز القطاع الغير الرسمي لأكثر من 50% من الاقتصاد بمنافسة غير شريفة مع منتسبينا المسددين للضرائب والتأمينات؛ وذلك في إطار الدفاع عن مصالح منتسبيها خاصة الصغير والمتوسط منهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة السيادية، وتيسير أداء الأعمال، وزيادة الاستثمارات، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودخول القطاع الغير رسمي في الإطار القانوني، ما سيكون له مردود بالغ في تنمية موارد الدولة مع الحد من البطالة، وتحسين مستوى المعيشة لأبناء مصر.
من جانبه أوضح أمين عام الاتحاد الدكتور علاء عز أن اللجان الثلاث تتضمن لجنة الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، ولجنة للجمارك، ولجنة للضرائب العقارية برئاسة رئيس كل مصلحة، موضحا أن الاتحاد وضع آلية تبدأ بتلقي الغرف التجارية في المحافظات للمشاكل من منتسبي الغرفة، ورفعها للاتحاد أسبوعيا لتعرض على اللجان المشتركة التي ستجتمع دوريا كل 15 يوما لدراسة الحلول الممكنة، أو رفعها للجنة العليا برئاسة الوزير وعضوية رئيس الاتحاد، ثم إرسال القرار النهائي للغرفة لإخطار المنتسب مع قيام المصلحة المعنية بتعميم القرار؛ لتنفيذه لكافة الشركات لمنع تكرار المشكلة.
وأشار إلى أن الغرف قامت بتحصيل أكثر من 1.4 مليار جنيه في الموسم الضريبي الماضي؛ لصالح مصلحة الضرائب بخلاف أكثر من 800 مليون جنيه للجمارك، من خلال مراكز التميز بالغرف التجارية التي تقدم خدمات المصالح الحكومية للمنتسبين بسرعة وكفاءة وشفافية، إلى جانب خدمات الإرشاد الضريبي لمئات الآلاف من صغار المنتسبين؛ ليقوموا بسداد حقوق الدولة بيسر، ويتفرغوا لدورهم في العمل والإنتاج.