وزير المالية يشكل لجانا لحل مشاكل الجمارك وضرائب الدخل والعقارية والقيمة المضافة

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتشكيل ثلاث لجان تتضمن قيادات مصالح الجمارك والضرائب العامة والقيمة المضافة والضرائب العقارية بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية، وذلك لبحث المشاكل التى ترد من الممولين، وحلها إذا أمكن، أو رفعها للجنة ثنائية عليا برئاسة الوزير وعضوية رئيس اتحاد الغرف التجارية للبت فيما لم يتم حله أو الذى يستدعى قرارات إجرائية.
صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، الذى أوضح أن ذلك القرار جاء بناءً على الاتفاق الذى تم مع الوزير منذ أيام أثناء اللقاء مع المنتسبين بغرفة الإسكندرية، موضحا أن الثورة التشريعية لابد أن تتواكب مع ثورة إجرائية يتم فيها تبسيط الإجراءات مع توحيد الأسس التى تتعامل بها جميع المصالح على مستوى الجمهورية، الأمر الذى سيتحقق بشفافية كاملة مع تفعيل الحكومة الإلكترونية الذى تسعى إليه وزارة المالية والحكومة بالكامل.
وقال الوكيل إن الغرف التجارية طبقا لقانون إنشائها هى الممثل القانونى لأكثر من أربعة ملايين وثلاثمائة ألف من التجار وصناع ومؤدى الخدمات فى جميع ربوع مصر، أبناء مصر الأوفياء، دعامة الاقتصاد، خالقى أكثر من 86% من النتاج المحلى وأكثر من 80% من التوظيف.
وأكد أن الغرف تسعى للدفاع عن مصالح منسبيها الشرفاء فى إطار القطاع الرسمى، وهو المتضرر الأول من تجاوز القطاع غير الرسمى لأكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع منتسبينا المسددين للضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم السيادية، وذلك فى إطار دور الغرف فى الدفاع عن مصالح منتسبيها، خاصة الصغير والمتوسط منهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة السيادية، وبهدف تيسير أداء الأعمال، وزيادة الاستثمارات، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودخول القطاع غير الرسمى فى الإطار القانونى، مما سيكون له مردود بالغ فى تنمية موارد الدولة مع الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة لأبناء مصر.
وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، أن اللجان الثلاثة تتضمن لجنة الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، ولجنة للجمارك ولجنة للضرائب العقارية برئاسة رئيس كل مصلحة، وأن الاتحاد قد وضع آلية تبدأ بتلقى الغرف التجارية فى المحافظات للمشاكل من منتسبى الغرفة ورفعها للاتحاد أسبوعيا لتعرض على اللجان المشتركة التى ستجتمع دوريا كل 15 يوما لدراسة الحلول الممكنة، أو رفعها للجنة العليا برئاسة الوزير وعضوية رئيس الاتحاد، ثم إرسال القرار النهائى للغرفة لإخطار المنتسب مع قيام المصلحة المعنية بتعميم القرار لتنفيذه لجميع الشركات لمنع تكرار المشكلة.
وقال عز إن شراكة الحكومة والقطاع الخاص ممثلا من خلال الغرف التجارية أتت ثمارها، حيث قامت الغرف بتحصيل أكثر من 1.4 مليار جنيه فى الموسم الضريبى الماضى لصالح مصلحة الضرائب بخلاف أكثر من 800 مليون جنيه للجمارك، وذلك من خلال مراكز التميز بالغرف التجارية التى تقدم خدمات المصالح الحكومية للمنتسبين ببسرعة وكفاءة وشفافية، إلى جانب خدمات الإرشاد الضريبى لمئات الآلاف من صغار المنتسبين ليقوموا بسداد حقوق الدولة بيسر ويتفرغوا لدورهم فى العمل والإنتاج.