القوات المسلحة الليبية تطالب بتحقيق دولي مع تركيا بعد ضبط شحنة أسلحة خفيفة

عربت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية شرقي البلاد، عن قلقها حيال وصول شحنتي أسلحة وذخائر قادمة من تركيا تم ضبطها بأحد موانئ الغرب الليبي.
وقالت القيادة في بيان لها، اليوم الأربعاء، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: إن "عدد الذخائر المضبوطة تكفي لقتل 80 بالمئة من الليبيين بعدد 4.2 مليون رصاصة، فضلا عن آلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات، وهذا يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية".
وذكر البيان أن "القيادة تضع العالم أجمع مجدداً أمام مسؤولياته تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب، وإن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا والتي سبق وأن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها دولة اليونان في يناير الماضي والتي سبق وأن تحدثنا عنها في مرات سابقة وقدمنا الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودول أخرى في إسناد الإرهابيين في ليبيا ودعمهم في محاربتهم للجيش الوطني الليبي".
وطالب البيان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا بإدانة تركيا وفتح تحقيق فوري حولها واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها جريمة وصفها البيان بالإرهابية، وذلك بخرقها لقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية.
كما طالبت القيادة من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يده على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا، مطالبةً بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأن تعلن رسمياً عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه، وقالت "لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص".
واتهمت القيادة تركيا بالسعي "عبر عملائها على الأرض الليبية" لإطالة عمر الأزمة في البلاد، مستشهدة ببعض أحداث مؤتمر باليرمو الخاص بليبيا وبما وصفته "محاولة تركيا حضور المؤتمر الأمني على مستوى الرؤساء والقادة كراعي لمصالح التنظيمات الإرهابية وفرض أجندتهم على المؤتمر، قبل منع ممثلها من الحضور".