باليرمو .. نهاية أردوغان وابن موزة.. الكبير يهدىء جراح ليبيا

تفاصيل الساعات الأخيرة قبل طرد الوفد التركى من إيطاليا
الرئيس اشترط إبعاد الأتراك عن جلسات التشاور
..وعصابات الإخوان تشن هجوما ضد المؤتمر
بنود الاتفاق السرى بين حفتر والسراج .. وخطة المخابرات الليبية لقطع ذيول الإخوان
تفاؤل ليبى كبير وحالة فزع فى صفوف ميليشيات الإخوان
حفتر يتعهد بحماية الحدود .. ويهدد ممولى العمليات الإرهابية
العنوان الكبير لنتائج مؤتمر باليرمو هو هزيمة تركيا وقطر، وفشل مساعيهما إلى بث الفوضى في ليبيا، واستخدام أراضيها في نشر الإرهاب بالمنطقة. وكانت المدينة الإيطالية قد استضافت، الأسبوع الماضي، مؤتمرا دوليا حول الأوضاع في ليبيا، حضره أطراف ليبية وإقليمية ودولية. وأكد المجتمعون دعم خطة المبعوث الأممي حول تنظيم مؤتمر وطني جامع لليبيين يساهم في إجراء الانتخابات، مع دعم الجهود المصرية في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
تركيا سعت جاهدة لإفشال المؤتمر، زاعمة أن "أي تسوية تجرى بعيدا عنها ستؤتي بنتائج عكسية". وكان مصدر في مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أعلن أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، قرر مقاطعة المؤتمر بسبب مشاركة دول داعمة للإرهاب على رأسها قطر وتركيا، واشترط منعهما من المشاركة في الاجتماع الأمني الرئاسي في إيطاليا، وهو ما أغضبهما. ثم أوضح مكتب القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، أن القائد العام المشير خليفة حفتر ناقش، خلال القمة الأمنية المصغرة حول ليبيا في باليرمو، كل القضايا الأمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، وجميع الجرائم العابرة للحدود، وتأمين حدود ليبيا مع دول جوارها.
تقارير إعلامية غربية وليبية سابقة قد نددت بالدور التركي في دعم المليشيات في طرابلس، بينها صحيفة "لاكروا" الفرنسية التي ذكرت أن تركيا حاولت إفشال مؤتمر باليرمو الذي استضافته إيطاليا لحل الأزمة الليبية. ولفتت "لاكروا" الأنظار إلى زعم تركيا بأن "أي تسوية تجرى بعيداً عنها ستؤتي بنتائج عكسية"؛ وهو الأمر الذي اعتبرته الصحيفة الفرنسية "إشارة إلى دور خفي تلعبه لتأجيج الأزمة، وذلك لاستبعادها من مؤتمر غير رسمي بين الفاعلين في الأزمة على هامش المؤتمر الرئيسي". وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى ما شهدته باليرمو من "دعوة بعض البلدان، متجاهلين تركيا لكونها لا تلعب دوراً محوريا في الأزمة، الأمر الذي أثار غضب الأتراك وجعلهم ينسحبون". ورجحت الصحيفة أن "استبعاد تركيا عن اللقاءات غير الرسمية يرجع إلى علاقة أنقرة المعقدة مع القاهرة"، موضحة أنه "فيما تعد مصر فاعلاً رئيسياً في التسوية الليبية، فإن تركيا لا تلعب دوراً إيجابياً في الأزمة".
كما سبق أن طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان لجنة العقوبات في مجلس الأمن تحمل مسؤولياتها بشأن تنفيذ قرار منع توريد الأسلحة إلى ليبيا ومحاسبة دولة تركيا، وذلك عقب ضبط سفينة في اليونان وعلى متنها شحنة متفجرات قادمة من تركيا وفي طريقها إلى ليبيا. وأعربت المنظمة في بيان عن إدانتها للصمت إزاء دعم دولة تركيا للجماعات الإرهابية، وقيادات الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة، قائلة "إن هذه ليست المرة الأولى التي ترسو فيها سفن مؤجرة من دولة تركيا لدعم الإرهاب في ليبيا، وتقوم بتسليح الميليشيات الإجرامية وسط علم وصمت المجتمع الدولي، ابتداءً من الدول الكبرى في مجلس الأمن، إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة". وأكد البيان على أن الجرافات التي تدعم الإرهابيين والتي تصل إلى بنغازي وتقتل الأبرياء بلا هوادة، هن أخوات السفينة المصادرة قيد التحقيق لدى السلطات اليونانية، معربة عن شديد قلقها لهذا التطور الغريب في مواقف تركيا وقطر الداعمتين للإرهاب، مستغربة لماذا دائما مصراتة؟!. كما طالبت المنظمة من الجهات القضائية الليبية متابعة ملف القضية وفتح تحقيق عاجل في الحادثة.
المنظمة الحقوقية الليبية طالبت وزارة الخارجية بضرورة تقديم احتجاج واضح تطالب فيه الحكومة التركية احترام القوانين والأعراف الدولية، وتطالب بمقاضاتها لتدخلها في ليبيا ودعم الإرهاب فيها ونهب أموالها وسلب مقدراتها منذ عام 2011. وأكدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان على أهمية تشديد الإجراءات بشأن عبور ودخول السفن والقاطرات البحرية للمياه الإقليمية الليبية،والتعامل مع المخالفين والمارقين. واعتبرت المنظمة أن هذه الواقعة هي صفحة من ملفات تركيا لقتل الشعب الليبي وتدمير بنيته التحتية، بواسطة أذنابها الذين يتخذون من مدينة مصراتة وكرا لأعمالهم الشيطانية.
بهذا الشكل كان منطقيا ان يطالب المشير خليفة حفتر بعدم مشاركة تركيا، وطبقا لما أكدته مصادر عديدة فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب رئيس الوزراء الإيطالي، بأنه لا يرغب في حضور الوفد التركي في القمة المصغرة، وبموافقة رئيس الوزراء الإيطالي على طلب الرئيس غادر الوفد التركي إيطاليا بعد تنسيق الوفد مع أردوغان. والمعلومة نفسها أكدها رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الإخواني خالد المشري، قال إن انسحاب الوفد التركي من مؤتمر باليرمو الأخير، جاء بسبب اشتراط الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بضرورة عدم حضور الوفد التركي للقاء المصغر الذي سبقَ المؤتمر. وأكد المشري في حوار تلفزيوني، مساء الخميس، أن المشير خليفة حفتر اشترط في الاجتماع المصغر في باليرمو، أن تؤول له القيادة العليا للجيش الليبي، موضحا أن المجلس الرئاسي الليبي والمجلس الأعلى للدولة يرفضان ذلك.
أبرز ما شهده المؤتمر هو أن حفتر التقى فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، ونقلت مصادر إيطالية عن حفتر قوله، عقب اللقاء الذي تم بوساطة رئيس الوزراء الإيطالي، إنه "لا داعي لتغيير الحصان أثناء عبور النهر"، تعليقا على إمكانية بقاء السراج في منصبه إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة في البلاد. وبينما قال غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، إن حفتر التزم بخطة عمل للأمم المتحدة، وعقد مؤتمر وطني في مطلع 2019 قبيل إجراء الانتخابات، قال رئيس الوزراء الإيطالي إنه "من المأمول" أن يتم إجراء الانتخابات المقبلة في ليبيا في الربع الثاني من عام 2019، في ظل احترام الظروف الأمنية والتشريعية والدستورية الضرورية، وفي إطار جدول زمني، "نأمل أن يكون في ربيع عام 2019".
اجتماع حفتر والسراج هو الأول بينهما منذ آخر لقاء تم قبل خمسة أشهر، وذلك خلال اجتماعهما بباريس في مايو الماضي، بوساطة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت مصادر دبلوماسية إيطالية إنّ حفتر رحّب بأن يظل السراج في منصبه حتى موعد الانتخابات المقبلة، بينما قالت وكالة "آكي" الإيطالية إن اجتماعا استمر على هامش المؤتمر جمع كونتي والرئيسين عبد الفتاح السيسي، والتونسي الباجي قائد السبسي، والسراج وحفتر، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. بالإضافة إلى رئيسي الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، والجزائري أحمد أويحيى، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ووزير الخارجية الفرنسي إيف لو دريان.
مصادر قريبة من اللقاء الذي جمع المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة فائز السراج، أفادت بأن الأول أوحى باستعداده للقبول ببقاء الأخير على رأس الحكومة حتى إجراء الانتخابات. لكن لم يتضّح ما إذا كان حفتر قد حصل على تعهد من السراج بعدم التحالف مع جماعة الإخوان، التي يرى المشير أنها تسعى عن طريق الانتخابات إلى استعادة ما خسرته في المعارك العسكرية. وفي تصريحات كان قد أدلى بها ليلة وصوله إلى باليرمو، قال حفتر: "ما زالت بلادنا في حالة حرب، وعلينا أن نحمي حدودنا مع البلدان المجاورة، من تونس إلى الجزائر والنيجر وتشاد ومصر والسودان، لأن العناصر الإرهابية تتسلل عبر هذه الحدود مع موجات الهجرة المتدفقة عبر الأراضي الليبية". وأضاف حفتر في حديث إلى التلفزيون الإيطالي، أن الهدف من حضوره إلى صقلية هو الاجتماع بممثلي الدول التي يمكن أن تساعد على وقف دخول العناصر الإرهابية إلى ليبيا.
تلك هي ليبيا اليوم للأسف، بعد أن أصبحت محطة نزاع بين كثيرين، على رأسهم إيطاليا وفرنسا وأنصارهما في الدول الإقليمية، الأمر الذي يجب أن يستنهض هِمَم الليبيين الوطنيين لنفض غبار هؤلاء المتصارعين على الكعكة الليبية، ولملمة الشمل والعض على الجراح والتصالح بين الليبيين دون وسطاء كهؤلاء، وإلا أصبحت ليبيا ساحة حرب بين هؤلاء، الذين لم ولن يتفقوا، في البلد النائم على بحيرة نفط، لم يعلن عنها النظام السابق، خوفاً من التكالب الدولي عليها، كما كان يقال وقتها، فقد كان النفط فيها بمثابة نقمة ولعنة عليها، أكثر من كونها ثروة تحقق لأهل هذا البلد مستوى أفضل من الحياة الكريمة وليس الرفاهية كما ظن البعض.
واللافت هو أن ليبيا لم تحقق طيلة 42 عاماً أي نوع من التنمية المستدامة حتى تكون بديلاً عند نضوب النفط، أو تحوله لمجرد قار أسود لا قيمة له، في ظهور بدائل أخرى، خصوصاً في وجود تقارير ودراسات تنبئ بنهاية عصر النفط في عام 2040، وأنه سيفقد هيمنته في سوق الطاقة، ويلحق بالفحم في ظل البحث عن الطاقات البديلة وبروز الطاقة الشمسية والرياح، وبعد أن انخفضت تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح لتصبحا بدائل أنظف وأرخص من النفط، وستصبح أغلب السيارات تعمل بالطاقة الكهربائية كطاقة نظيفة بدلاً من النفط، ما سيترتب عليه انخفاض شديد في الطلب على النفط، ما سينعكس سلباً على البلدان ذات الاقتصاد المعتمد كلياً على النفط، وليبيا أحد هذه البلدان، مما يشير إلى صعوبة بقاء حياة الليبيين طيبة.
أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا، استمرت ليومين، بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وعدد من المسؤولين الدوليين البارزين، والأطراف الرئيسية في الأزمة الليبية، بينهم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فضلا عن ممثلين عن مصر وتشاد والنيجر وتونس والجزائر وأمريكا وفرنسا وروسيا واليونان.
المجتمعون شددوا، في البيان الختامي على التأكيد على سيادة ليبيا ووحدة واستقلال أراضيها، مع رفض الحل العسكري وتدعيم الحل السلمي للأزمة. كما أكدوا دعمهم لخطة المبعوث الأممي غسان سلامة، ومن ثم دعم عقد ملتقى وطني شامل بقيادة ليبية في بداية 2019، وإجراء الانتخابات في ربيع العام نفسه. ودعا البيان إلى التمثيل النسائي في الملتقى الوطني، ودعمه للخروج منه بجدول زمني لتحقيق تقدم في توحيد المؤسسات الليبية، على ألا يكون الملتقى مؤسسة جديدة ولا بديلة للمؤسسات التشريعية الحالية. وشدد المجتمعون في باليرمو على تشجيع مجلس النواب على إصدار قانون استفتاء لإتمام العملية الدستورية. وطالبوا في البيان باحترام نتائج الانتخابات، وخضوع الأطراف التي تعرقلها للمساءلة. كما دعم البيان كل الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في ليبيا، مشددا على دعم الحوار بقيادة مصر في بناء مؤسسات عسكرية موحدة تتمتع بالمهنية والمساءلة تحت الإشراف المدني.
المجتمعون في باليرمو، دعوا أيضا إلى التطبيق الكامل والسريع للاتفاقات الأمنية الجديدة في طرابلس، والقائمة على إعادة نشر القوات المسلحة والأمنية النظامية، كي تحل محل الجماعات المسلحة، مع اتخاذ المجتمع الدولي عقوبات موجهة لمن ينتهك وقف إطلاق النار في طرابلس. وحول الشق الاقتصادي، شدد البيان على متابعة الإصلاحات الاقتصادية، بالتعاون مع البعثة الأممية، والالتزام بمزيد من الإصلاحات الشاملة في مجالي النقد وإجراءات الدعم على أساس خارطة الطريق المقدمة في باليرمو، فضلا عن توحيد المؤسسات الاقتصادية، والمراجعة المالية للمصرف المركزي في طرابلس والبيضاء من خلال الحوار مع الأمم المتحدة، وفقا للبيان.
وفي السياق ذاته، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي، في الجلسة العامة لمؤتمر باليرمو، عن دعمه للإصلاحات الأمنية والاقتصادية في ليبيا. وأكد كونتي، بحسب تغريدة للبعثة الأممية على صفحتها على "تويتر"، أن هدف المؤتمر هو تيسير تماسك المجتمع الدولي، ودعم عمل الممثل الخاص غسان سلامة وكذلك خطة الأمم المتحدة.
من جانبه، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أي مقترحات لحل الأزمة الليبية لا بد أن تشمل جميع الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، نظرا لطبيعة الوضع المتشعب والمركب للأزمة. وأشار السيسي، خلال القمة المصغرة بشأن ليبيا في باليرمو الإيطالية، إلى أن تكون تلك المقترحات متسقة مع الاتفاق السياسي وخطة المبعوث الأممي، وأن يتحمل جميع الليبيين مسؤولية التنفيذ. ودعم السيسي، وفقا لبيان أصدره المتحدث باسم الرئاسة، التسوية في ليبيا دون أي انحياز إلى طرف من الأطراف، أخذا في الاعتبار أهمية عامل توحيد مسار الحل السياسي لمنع الأطراف التي تهدف إلى عرقلة التسوية في ليبيا للمناورة بين مسارات دولية متوازية.
الأمم المتحدة رحبت بالوحدة التي أبداها المجتمع الدولي في دعم خطة عملها بشأن ليبيا، وجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة في هذا الصدد. وأكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دو جاريك أن نتائج مؤتمر باليرمو، الذي استضافته إيطاليا حول ليبيا، خرج بالتأكيد على خطة عمل الأمم المتحدة التي تشمل عقد مؤتمر وطني شامل بقيادة ليبية مطلع العام المقبل، بما يضع مصير العملية السياسية في أيدي الليبيين. ومن جانبها، رحبت الولايات المتحدة بالنتائج التي أعلنتها حكومة إيطاليا في أعقاب مؤتمر باليرمو حول ليبيا، وقالت إنها تدعم بقوة خطة العمل الخاصة بالأمم المتحدة، التي قدمها المبعوث الأممي غسان سلامة إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي، التي تدعو إلى عقد مؤتمر وطني تقوده ليبيا في الأسابيع الأولى من عام 2019، لتبدأ العملية الانتخابية اللاحقة في ربيع عام 2019.
الأزمة الليبية الحقيقية بدأت بانقلاب الإسلام السياسي على الديمقراطية، بعملية "فجر ليبيا" وتشكيل حكومة موازية هي "الإنقاذ" التي شكلها الإسلام السياسي، والتي أحدثت الانقسام الليبي، في ظل صمت وغض بصر دوليين، فأمريكا أوباما - هيلاري التي وطنت الإسلام السياسي في ليبيا لأسباب كثيرة منها، ابتزاز أوروبا في أمنها واستقرارها بموجات الهجرة، واكتفت بالفرجة. وفي ظل العبث القطري، وأعمال تركيا وقطر القذرة في الشرق الأوسط، تفاقم الأزمة الليبية، وكادت ليبيا أن تكون ضحية مؤامرة كبرى هدفها اضطراب المنطقة، والإضرار بالأمن القومي الإقليمي لولا أن مصر وقيادتها تدخلت في الأزمة لحفظ دوائر أمنها القومي.
بالتالي، يكون الحل في استعادة الجيش العاصمة المختطفة من قبضة العصابات وميليشيات الإسلام السياسي، فالجيش الوطني هو من يحقق الاستقرار، كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "الاستقرار في ليبيا هو مهمة الجيش الوطني". هذا عين الصواب، فكل من يحمل السلاح ماعدا أفراد الجيش هو في الواقع في عداء مع الشعب الليبي، لأن الشعب لا أمل له إلا الجيش، فالبلاد تم نهبها وتخريبها وخربت وسطت عليها الميليشيات من كل جانب، وهذه الميليشيات في صراع مع بعضها بعضاً، لذا فإن الجيش هو الحل.