قال رئيس قطاع الآثار الإسلامية واليهودية والقبطية بوزارة الآثار، الدكتور جمال مصطفى، إن القطاع مسؤول عن 4 أقسام، هي: (الآثار الإسلامية، والقبطية، واليهودية، وآثار العصر الحديث)، والوزارة صنفت الآثار وفقًا للضرر والخطورة التي تمر بها ل«a.b.c»، وهناك بعض الآثار تحتاج إلى التدخل السريع بغض النظر عن الدين الذي تنتمي إليه هذه الآثار. وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن هناك شائعات انتشرت خلال الفترة الماضية عن تخصيص مليار و300 مليون جنيه لتطوير وصيانة المعبد اليهودي، قائلًا إنه تم تخصيص 60 مليون جنيه فقط، وهناك ميزانية واحدة لكافة الآثار بدون تفرقة بين أنواع الآثار سواء كان إسلامي أو قبطي، فمهمة وزارة الآثار حماية كل القطع والمباني والمساجد والمعابد الأثرية الموجودة على أرض مصر، ونتعامل مع آثار وليس ديانات، وعدد الآثار اليهودية في مصر قليل جدًا، لذلك الميزانية المقسمة على عدد هذه الآثار أكثر من غيرها. وأشار إلى أن الآثار القبطية الموجودة في مصر يصل عددها إلى 87 أثرا فقط، تشمل مباني دينية ومنشآت ووجهات ومقابر، بالإضافة للكنائس والأديرة. وأوضح أن الآثار القبطية لديها نصيب من الحظ أكثر من غيرها؛ بسبب وجود تمويل من قبل بعض رجال الأعمال، ولذلك فقد قاربت الوزارة على الانتهاء من 75% من أعمال التطوير داخل الكنائس والأديرة على مستوى الجمهورية. وتابع: «نقوم بأعمال التطوير والصيانة في المعبد اليهودي بالإسكندرية لافتتاحه في العام الجديد 2019، ويعتبر تراث مصري، والحكومة ملزمة بترميم كافة المباني الأثرية على أرضها»، مضيفا: «وقمنا بترميم أكثر من معبد يهودي في مصر خلال الفترات السابقة، ولا نسمح لأي دولة بالتدخل لحماية الآثار الموجودة على أرضنا إلا وفقًا للقانون والمواثيق الدولية، والقانون المصري يكلف وزارة الآثار دون غيرها بحماية وترميم كافة الآثار الموجودة في مصر، أما المسؤولية الدينية الوزارة لا تتدخل بها».
