استغل مسرحا تابعا للثقافة لصرف المعاشات بالمخالفة لتعليمات رئيس الوزراء أزمة جديد تشهدها مدينة المحلة الكبرى في سلسلة الأزمات العمالية والفكرية والثقافية والحزبية، التي اعتادت المدينة على أن تشهدها، والأزمة هذه المرة بطلها عضو مجلس نواب ومحافظ الغربية، بعد أن حصل على موافقة المحافظ على استغلال مسرح 23 يوليو وتجهيزه ليصبح مقرا مؤقتا لصرف المعاشات، في الوقت الذي كان المسرح قد صدر له قرارا بالتطوير ليعود صرحا ثقافيا كبيرا لخدمة الشباب والمثقفين. واعتبر البعض ما حدث تدليسا على محافظ الغربية، وسوء عرض لإحراز مكسب سياسي، كما يقول السيد جمعة مؤسس مجموعة في حب المحلة، والذي أشار إلى أن المسرح بسبب تبعيته لمجلس المدينة تحول إلى "خرابة" يسكنه العناكب في جميع أرجائه وتنتشر فيه الأتربة، وأصبح عبارة عن جدران فقط، وليس به مقاعد أو أي تجهيزات، ولكن استخدام مسرح له تاريخ بهذا الحجم في أعمال أخرى غير معني بها أمر مرفوض، وكان من الأولى توفير أماكن أخرى بديلة تصلح لصرف المعاشات والعمل بجدية على تطويره وعودة الروح فيه من جديد. من جانبها، رفضت ميرفت المصري، مُدرسة وعضوة في "حب المحلة"، تحويل المسرح إلى مقر لصرف المعاشات، حتى وإن كان بشكل مؤقت، مؤكدة أن الدولة تواجه الإرهاب بالثقافة وتقديم الفن الراقي في جميع المسارح والقصور لكل محافظة، ولا بد من العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتطوير الشامل للمسرح، واسترداد الأماكن المستولى عليها من قبل جمعية 23 يوليو. في حين أوضح عصام عويضة، أن ما يحدث هو اغتيال لأحلام الشباب وتدليس على جيل كامل، واستغلال الممتلكات العامة للدولة لصالح حزب سياسي يلعب دور الحزب الوطني المُنحل، ولكن بدون وعي أو سياسة واضحة، ويتغول على السلطة التنفيذية بادعاء أنه حزب الدولة، وأحيانا حزب الريس، ما اشترك فيه محمد عثمان المحامي الذي أعلن رفضه تماما لاستغلال مرافق الدولة بادعاء حل أزمة، مع أنه من الممكن استغلال الحديقة العامة لتكون منفذا لصرف المعاشات، لكن أن تتحول المدينة كلها دعاية لحزب واحد فهذا لا يقبله عاقل، مضيفا: "أعتقد أن محافظ الغربية تورط في هذا الأمر". بدوره، أوضح مسئول بثقافة الغربية، أن المسرح أحد رموز الثقافة بمحافظة الغربية و يقع على مساحة 65 مترا، وكان يضم عددا من الفرق الفنية لتقدم عروض مسرحية مجانية رغم تبعيته لمجلس المدينة، وأغلق في الثمانينات بسبب وعود من عضو مجلس الشعب حينها بتجديده، وتم نزع محتوياته استعدادا لذلك، إلا أنه لم ينفذ وعوده واستمر لسنوات عديدة المسرح مغلقا، وبعد محاولات السعي من المثقفين، اعتمد مجلس الوزراء مبلغ مالى كبير في يناير 2018 لتطويره، ثم توقف الأمر، مشيرا إلى أن قرار محافظ الغربية لا يلغي مطلقا قرار مجلس الوزراء. وعلى جانب الآخر، أكد المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن مسرح 23 يوليو تم نقل تبعيته لوزارة الثقافة، وجار العمل على تطويره عقب الانتهاء من بعض المعوقات. وطمأن سراج المثقفين وأهالي المحلة، أن المسرح سيتم استخدامه لمدة 3 أيام كل شهر لخدمة صرف المعاشات؛ لتخفيف العبء على أصحاب المعاشات بعد انتشار ظاهرة المبيت على الأرصفة وحل أزمة الزحام، ولن يتحول إلى خدمة دائمة، كما أنه لن يعوق العملية الثقافية في المستقبل.