حبس أم قيدت طفلتها ب«سلسلة كلاب» لتأديبها بالعمرانية

التقرير الطبي للطفلة: حروق بالجسد وكدمات وسحجات وتجلطات باليد نتيجة التقييد
"سلسلة كلاب" كانت أداة وسيلة مالكة حضانة بمنطقة الطالبية التابعة لدائرة قسم شرطة العمرانية لتأديب ابنتها التي تبلغ من العمر حوالي 12 عاما، بعدما قيدتها داخل حمام الشقة وتتركها مقيدة وتذهب لعملها، معللة ذلك بأن الطفلة "مبتسمعش الكلام".
أمرت نيابة العمرانية بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير حول حالتها الصحية.
تحقيقات النيابة كشفت أن الأم تزوجت مرتين؛ إحداهما أنجبت منه طفلا وطفلة وبعد ظهور مشاكل مختلفة بين الزوجين انفصلت عنه وتركت بصحبته الطفلين وأقاما معه بمحافظة الإسكندرية طوال تلك الفترة، ثم تزوجت بعد ذلك من شخص آخر بمحافظة الجيزة وأنجبت منه طفلة.
وأضافت التحقيقات أن طفلتها الأولى من الزوج الأول وتبلغ حاليا من العمر 12 عاما هربت من والدها بالإسكندرية وحضرت للإقامة مع والدتها التي مارست على ضغوطا وتعديا من كافة الأنواع بعد تحميلها مشقة العمل بالشقة وتنظيفها يوميا بسبب انشغال الأم بالحضانة التي تملكها بمنطقة العريش بالهرم.
وأشارت التحقيقات إلى أن الأم كانت دائمة التعدي على ابنتها الصغيرة بالضرب والتعذيب والإهانة، وفي يوم الواقعة قبل خروج الأم من المنزل ربطت طفلتها بحنفية الحمام بواسطة سلسلة كلاب كانت معها، وتركتها وذهبت لعملها.
لم تتحمل الطفلة مشقة الضرب والربط وبرودة الجو وبدأت في البكاء والصراخ الهستيري، إلى أن تبادر لسمع الجيران الصراخ، فأبلغوا قسم شرطة العمرانية بالواقعة والذين حضروا وكسروا باب الشقة ليجدوا الطفلة ملقاة على الأرض في حالة إعياء، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وألقي القبض على الأم للتحقيق معها.
وقالت الطفلة إن والدتها كانت تقيدها بشكل مستمر داخل الحمام وأنها قيدتها على مدار الخمس أيام الماضية وكانت تعذبها وتحرقها بالنار.
وأفاد التقرير الطبي المبدئي لحالة الطفلة بأنها مصابة بحالة إعياء فضلا عن حروق متفرقة بالجسد وكدمات وسحجات وتجلطات دموية متجمعة على اليدين وبالتحديد بالمفصل نتيجة تقييدها برباط حديدي.
وبمواجهة المتهمة أقرت أن طفلتها "شقية" وعنيدة ولا تسمع كلامها، وأنها حاولت تربيتها وتأديبها بتلك الطريق للحفاظ عليها و"تعليمها الصح" حسب تعبيرها، فتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم في حقها.