منظمة تونسية تنتقد سياسات الإيقاف والترحيل الأوروبية للمهاجرين التونسيين

وجهت منظمة تونسية معنية بمسائل الهجرة اليوم الجمعة انتقادات للسياسات الأوروبية للهجرة، وسياسات الايقاف والترحيل التي استهدفت بشكل أكبر التونسيين.
وقدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في مؤتمر صحفي اليوم، إحصائية تشير إلى استمرار الهجرة بمستويات عالية انطلاقا من السواحل التونسية، بيد أنه لفت إلى العدد الكبير من المهاجرين التونسيين الموقوفين في مراكز.
وقال مسعود الرمضاني رئيس المنتدى "مستويات الهجرة لا تزال مرتفعة منذ 2014 رغم أنها تراجعت نسبيا في 2017 و2018".
وتابع في تصريحه "لاحظنا انغلاقا أوروبيا، وصل إلى تجريم الاسعاف علاوة على الانغلاق الأمني.. وبسبب السياسات الأوروبية فإن ما نلاحظه اليوم هو المزيد من الموت في البحر".
وكشفت الاحصائيات التي قدمها المنتدى أن خمسة مهاجرين يلقون حتفهم في البحر مقابل 42 مهاجرا يواصلون رحلتهم إلى السواحل الإيطالية خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وكان الرقم في العام الماضي يتمثل في ضحية واحدة مقابل 42 مهاجرا.
وأرجع المنتدى ارتفاع الضحايا إلى أنشطة عصابات التهريب التي تختار مسارات بديلة للهجرة أكثر خطورة، بالإضافة إلى منع الدول الأوروبية عمليات الإنقاذ والإسعاف التي تقوم بها المنظمات المستقلة.
انتقد الرمضاني اعتماد الأحزاب اليمينية في أوروبا لموضوع الهجرة كحصان طروادة لجني أصوات الناخبين، والوصول إلى الحكم مثل دول المجر والنمسا وايطاليا.
وأضاف الرمضاني "العالم يعيش تناقضا بين حرية انسياب السلع، مقابل فرض قيود على تنقل الأفراد".
وتفيد احصائيات المنتدى إيقاف أكثر من 6100 من المهاجرين التونسيين على السواحل الإيطالية، بينما يقبع اليوم أكثر من خمسة آلاف تونسي في مراكز الإيقاف الإيطالية. ويعتبر الرقم الأعلى من بين باقي الجنسيات.
وانتقد المنتدى عمليات الترحيل القسرية للمهاجرين التونسيين، والتي تجري دون حضور لمنظمات المجتمع المدني ودون احترام مبادئ حقوق الانسان.
وبحسب المنظمة بلغ عدد المرحلين التونسيين أكثر من 2125 في عام 2017.