إنسان الغاب الإندونيسي في خطر بسبب مشروع مائي تموله الصين

يحتاج الزائرون لكثير من الحظ ليتمكنوا من رؤية إنسان الغاب تابانولي، ليس فقط لكونه من أندر فصيلة في العالم، حيث يوجد 800 فقط منه، ولكن أيضا لكونه خجولا للغاية.
ويخشى علماء البيئة من أن يصبح رؤية انسان الغاب في البراري في جزيرة سومطرة بشمال غرب إندونيسيا أمرا أكثر صعوبة.
ففى الوقت الحالي تقوم شركة سينوهيدرو الصينية ببناء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بقوة 510 ميجاوات وبتكلفة 1.6 مليار دولار، في غابة باتانج تورو، موطن انسان الغاب، وذلك في إطار مبادرة البنية التحتية الطموحة لبكين.
ويقول النشطاء المعنيون بشئون البيئة إن المشروع، وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق، سوف يهدد بقاء انسان الغاب النادر.
ويقول إريك ماجارد، مدير منظمة بورنيو فتشر للحفاظ على البيئة، إن التطورات المرتبطة بالسد يمكن أن تدمر بعض مواطن إنسان الغاب الأكثر أهمية والمنخفضة الارتفاع كما سوف تقسم مجموعات إنسان الغاب إلى جزأين.
ويوضح: "حيوانات إنسان الغاب الصغيرة الحجم معرضة للانقراض بصورة أكثر من حيوانات إنسان الغاب الكبيرة الحجم ، لذلك هذه التطورات سوف تزيد من احتمالية انقراض انسان الغاب تابانولي ".
وتهدف مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار لبناء شبكة من الطرق التجارية التي تربط آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وفي إطار المبادرة، تقوم الصين بتمويل مشاريع في إندونيسيا لبناء منشآت صناعية ومحطات لتوليد الطاقة وطرق وموانئ بقيمة 51 مليار دولار في عدة مناطق في جزيرتي سومطرة و بورنيو بالإضافة إلى بالي وجاوة، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية لتنسيق الاستثمار.
ويقول ويليام لورانس، العالم في شؤون الحفاظ على البيئة والاستاذ بجامعة جيمس كوك في استراليا، إن التوسع في البنية التحتية خاصة في الدول النامية، مثل إندونيسيا، يعد أكبر قوة مسببة لزعزعة النظام البيئي.
ويضيف: "من بين جميع الدول، تعد الصين أكبر قوة دافعة لمشاريع البنية التحتية والتنقيب عن الموارد وما يتعلق بها من تدمير بيئي".
وفي يوليو الماضي أرسل لورانس وأعضاء آخرون بتحالف كبار الباحثين والمفكرين في مجال البيئة خطابا للرئيس الإندونيسي جوكو ودودو طالبوه فيه بوقف القيام بمزيد من أعمال التطوير في موطن انسان الغاب.
وقللت شركة نورث سومطرة للطاقة المائية، وهى شركة تمتلك شركة زهيفو هولدينجز الصينية حصة أغلبية بها، من أهمية المخاوف حول حياة إنسان الغاب تابانولي.
وقالت الشركة إن المحطة، المقرر استكمال بنائها عام 2022، تغطي فقط 0.07 %من النظام البيئي لغابة باتانج تورو، موطن انسان الغاب.
وقال اجوس دجوكو اسمانتو، ممثل الشركة إن الشركة قامت بتحرير 669 هيكتار، جميعها تم شراؤها من السكان المحليين. في نهاية عملية البناء، سوف يتم إعادة زراعة بقية الأراضي التي تقدر ب 400 هيكار، بأشجار يمكن أن تكون مصادر للطعام بالنسبة للحيوانات البرية.
وأوضح أن ثلاثة إلى سبعة من حيوان إنسان الغاب يعيشون في منطقة المشروع.
ولكن ماجارد حذر من أن تقسيم موطن عيش انسان الغاب لجزأين سوف يكون بمثابة" بناء سور برلين في وسط جاكرتا، حيث لا يستطيع أحد العبور من شمال المدينة إلى جنوبها أو العكس".
ويذكر أن الرئيس جوكو اعتبر تحديث البنية التحتية المتهالكة أولوية من أجل تعزيز النمو. وقد رحب بمبادرة الحزام و الطريق ووصفها " بالواقعية".
وقال جوكو في منتدى الحزام والطريق للتعاون في بكين عام 2017 في بيان صادر عن سكرتارية رئاسة الوزراء " إنه ليس مجرد كلام، ولكن الأمر يتعلق ببناء شيئ ما".
وأضاف: "من الموانئ إلى السكك الحديدية، هذه صناعات نستطيع أن نراها ونشعر بها. هذا بالضبط نوع الشجاعة والعمل الحقيقي الذي يحتاجه العالم حاليا".
وقالت وزارة الطاقة إن محطة توليد الطاقة الكهرومائية سوف توفر 383 مليون دولار فيما يخص استهلاك الوقود، كما سوف تعزز إمدادات الكهرباء في الجزء الشمالي من سومطرة.
وأعلنت الصين أنه يجب أن تعزز مشاريع الحزام والطريق حماية البيئة وتحمي التنوع البيئي ، وأن تأخذ في الاعتبار تداعيات التغير المناخي.
ولكن ديدت هاريو، الناشط بفرع منظمة جرين بيس بجنوب شرق آسيا، قال إن محطة توليد الطاقة الكهرومائية في سومطرة ليست المشروع الوحيد الذي تموله الصين المثير للجدل.
يذكر أن محطة توليد طاقة تعمل بالفحم في بالي قامت شركة هواديان كوربرشن الصينية ببنائها ، بتكلفة تقدر ب700 مليون دولار، كانت محور دعوى قضائية رفعها سكان قرى محليون ومعنيون بحماية البيئة، حيث اتهموا الشركة" بتسميم" الجزيرة.
وشكا سكان القرى أيضا من أنه لم يتم تعويضهم بصورة ملائمة. مع ذلك، رفضت محكمة في أغسطس 2018 الدعوى القضائية ضد حاكم بالي والشركة.
وقال ديدت: "في الأماكن التي يوجد بها مشاريع بتمويل صيني ، يعرب مواطنون عن مخاوف حول التداعيات الاجتماعية والبيئية، لأن مشاريعهم تفتقر لإجراءات الحماية البيئية القوية، والأسوأ أن معايير الحكومة الإندونيسية ليست أفضل حالا".