عضو شعبة الاستثمار العقاري: ارتفاع أسعار الأراضى وشروط السداد دفع المطورين للعزوف عن الطرح الأخير

أسعار الفائدة على أقساط الأراضى وصلت إلى 25% والشريحة المتوسطة الأكثر تضررا
قال المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ضعف الاقبال على الطرح الأخير للاراضى العمرانى المتكامل فى بعض المدن يرجع إلى ارتفاع اسعار الاراضى وشروطها من حيث مدة سداد الاقساط والتنمية فى المقابل فإن الاقبال الكبير على الاراضى الخدمية يرجع إلى نقص الخدمات فى جميع القطاعات الترفيهية والتعليمية والطبية والتجارية وغيرها ومن المتوقع ان يظل ذلك الاقبال إلى مالا نهاية فى ظل الكثافات السكانية الحالية والتى يصل معدلاتها ل 2.5 مليون نسمة سنويا وحركة التنمية ورفع الاشغال بالمدن الجديدة.
وأضاف أن القطاع العقارى يقاوم العديد من التحديات عقب تحرير سعر الصرف وما تبعه من قرارات اخرى والتى أدت إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية والتشغيل بالكامل.
واشار فكرى إلى أن التحديات منها زيادة ضريبة القيمة المضافة وارتفاع تكاليف الطاقة واجور العمالة وكذلك سعر الخصم والاقراض المحدد من البنك المركزى والذى اثر بدوره على الشركات الحاصلة على قروض بنكية والملتزمة بسداد اقساط على الأراضى الحاصلة عليها من المجتمعات العمرانية، لافتا إلى ان السوق كانت يترقب خفض اسعار الفائدة بصورة تدريجية للوصول إلى مستويات تتناسب مع ما قبل التعويم ولكن نتيجة للظروف الدولية تأخر حدوث ذلك بما صعب مهمة الشركات وتحريك الاقتصاد.
ولفت إلى أن اسعار الفائدة على اقساط الأراضى ارتفعت فى آخر 10 سنوات بصورة كبيرة من 9.5 % لتصل فى بعض الاحيان على الشركات العقارية إلى 18 و25 % بما يمثل عبئا كبيرا على الشركات العقارية.
وأوضح ان جميع التحديات والاعباء السابقة اسهمت بدورها فى رفع اسعار الوحدات العقارية والتى يتحملها بالكامل العملاء فى ضوء اشتراطات التمويل العقارى، لافتا إلى ان القدرة الشرائية للشريحة الاكبر من راغبى الحصول على وحدات سكنية وهى المتوسطة تأثرت عقب التعويم والارتفاعات المتتالية فى الاسعار.
ولفت إلى ان الشركات لجأت إلى إطالة فترات السداد للحفاظ على المبيعات المستهدفة واستقطاب العملاء، مشيرا إلى أن ذلك الاجراء يعتبر تحملا من الشركات لتكلفة اضافية والتنازل عن جزء من هامش ربحها المتوقع.
وأشار إلى أن تأخير دخول الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتى كان متوقعا ضخها عقب تعويم الجنيه يعد العامل الاكثر تأثيرا على تحريك الاقتصاد والعمل نحو خفض اسعار الفائدة للمستوى المتوقع خلال تلك الفترة بعد عامين من التعويم.