فرنسا تعتزم تطبيق ضريبة على شركات الإنترنت بمفردها إذا فشل الاتحاد الأوروبي في إقرارها

قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، اليوم الخميس، إنه إذا فشلت دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة في إقرار ضريبة موحدة على شركات الإنترنت العملاقة في الاتحاد الأوروبي بحلول مارس المقبل، فإن فرنسا ستقر ضريبة خاصة بها.
وذكر "لومير" ردا على سؤال حول مطالب مظاهرات حركة "السترات الصفراء" المطالبة بنظام ضريبي أكثر عدالة في فرنسا على قناة "فرنسا2" إن "شركات التكنولجيا الرقمية العملاقة، هي الشركات التي تمتلك أموالا"، مضيفًا أن شركات الإنترنت الكبرى "تحقق أرباحا كبيرة بفضل العملاء الفرنسيين، وبفضل السوق الفرنسية، لكنها تدفع معدل ضرائب يقل بمقدار 14 نقطة مئوية عن معدل ضرائب الشركات الأخرى، وأقل مما تدفعه الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح "لومير" أنه حدد مارس المقبل كموعد نهائي لإقرار ضريبة أوروبية على شركات الإنترنت.
كان وزيرا مالية فرنسا وألمانيا قد اقترحا خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء الماضي خطة تلزم شركات الإنترنت بدفع ضريبة على إيرادات الإعلانات بنسبة 3% على الأقل.