في قضية «إهانة القضاء».. نادي القضاة يُصمّم على إلزام المتهمين بدفع التعويض

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم الخميس، نظر معارضة المحامي منتصر الزيات والصحفي عبدالحليم قنديل و3 آخرين على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء".
وفي بداية الجلسة، قدم المحامي صالح الدرباشي، محامي نادي القضاة، مذكرة للمحكمة، أكد فيها تصميمه على الادعاء المدني ضد جميع المتهمين بإلزامهم دفع مبلغ مليون جنيه لنادي قضاة مصر على سبيل التعويض المؤقت.
وطالب المحامي من المحكمة، التصريح باستخراج شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المتهمين أمام المحكمة، وعن باقي الصادر بحقهم حكم الهيئة في جلسة 30 ديسمبر 2017، والتصريح بإعلانهم بالحكم الصادر في الدعوى المدنية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري ومحمد علي بسكرتارية عبد المسيح.
وتأتي معارضة المتهمين على حكم حبسهم في ضوء حكم محكمة النقض الذي كشف عن عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض لاعتبار الحكم الصادر ضدهم من الجنايات غيابيا وليس حضوريا.
وتضم المعارضة كل من المحامي منتصر الزيات والبرلمانيين السابقيين حمدي الفخراني ومحمد منيب، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، والمحبوسين على ذمة القضية بعدما سلموا أنفسهم لهيئة محكمة النقض، بالإضافة للبرلماني السابق محمد العمدة والمحبوس على ذمة قضية أخرى.
وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي في وقت سابق بعدم جواز طعن 10 متهمين في القضية التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013 وهم البرلمانين السابقين الدكتور مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضا مدنيا، والقيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه مع إلزام كل منهما بتعويض مليون جنيه لرئيس نادي القضاة.