المحكمة تسأل حبيب العادلي عن كيفية قبض راتبه.. والوزير الأسبق يجيب

قال المحامي فريد الديب دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق -خلال مرافعته أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، بقضية بالاستيلاء على وزارة أموال الداخلية- إن ثروة موكله قتلت بحثا أثناء التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع.
وأضاف: «إذا كان (العادلي) يحوز هذه الأموال المتهم بالاستيلاء عليها، لكانت ظهرت في قضية الكسب غير المشروع التي نظرت من قبل، وأثبتت حينها المحكمة حصر كامل بأموال وزير الداخلية الاسبق». وتابع أن الوزير ليس موظفا بالوزارة وكان يتلقى مرتبه عن طريق البنك من وزارة المالية.
وسألت المحكمة العادلي: «هل أحد يعلم رقم حسابك الشخصي وكيف تقبض راتبك؟»، فأجاب العادلي أنه «لا أحد يعلم رقم حسابي الشخصي، ووزارة المالية ترسل راتبي إلى مجلس الوزراء الذي بدروه يرسله إلى حسابي الشخصي بالبنك».
والتمس فريد الديب، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ببراءة موكله استنادا إلى المرافعة التي قدمها من قبل أمام محكمة النقض التي ألغت حكم سجن موكله.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
يذكر أن محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض، في يناير الماضي، طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011 من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.