«العمل السعودية»: حقوق العمالة الوافدة بالشركات المتعثرة محفوظة.. وسدادها قريبا

• «بن ناصر»: حظر احتفاظ الكفيل بجواز سفر العامل إلا برغبته
بحث الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، في اجتماع بديوان عام الوزارة بعاصمة المملكة، مع الدكتور إيهاب عبدالحميد القنصل العام بالرياض، أوضاع العمالة المصرية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن حقوق العمالة المصرية ببعض الشركات المتعثرة، وكيفية حصولهم على مستحقاتهم المالية، وأحقية العامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر، وبلاغات التغيب الكيدية.
حضر الاجتماع القنصل أمين حسان، وياسر غازي الملحق العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي بالرياض، كشف فيه المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، عن أن «بن ناصر» أوضح خلال الاجتماع مع القنصل العام ومرافقيه، أن وزارة العمل السعودية تعكف حاليا على دراسة مقترح بأحقية العامل الوافد في الانتقال لصاحب عمل آخر إذا انتهى عقده المحدد المدة أو رغب العامل في الخروج النهائي، منوها بالحالات التي يجوز فيها للعامل نقل كفالته لصاحب عمل آخر، ومنها انتهاء رخصة العمل أو عدم استلام العامل لأجره ل3 شهور متتالية أو وقوع المنشأة في النطاق الأصفر أو الأحمر.
وحول موضوع حقوق العمالة المصرية ببعض الشركات المتعثرة، أشار نائب وزير العمل بالمملكة إلى أن تم تشكيل لجنة مصغرة تضم عددا من الوزراء وبعض المستشارين من الديوان الملكي؛ لدراسة أوضاع تلك الشركات للحفاظ على حقوق العمالة بها وتصفيتها إذا احتاج الأمر لسداد مستحقات العمالة في القريب العاجل.
وتناول الاجتماع مدى أحقية صاحب العمل في الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون وجه حق، وأشار نائب وزير العمل إلى أنه يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل، إلا في حال رغب العامل بذلك، وإلا يتعرض صاحب العمل لغرامة مالية كبيرة.
ونوه الملحق بأن بعض أصحاب العمل يستخدمون آلية بلاغ التغيب عن العمل كوسيلة ضغط على العامل للتنازل عن مستحقاته أو لعدم تمكينهم من البقاء والعمل بشكل نظامي لدى صاحب عمل آخر أو حتى المغادرة دون ترحيل، وهو أمر بالغ الضرر للعامل واسرته.
وحول هذا الطرح، وعد نائب وزير العمل السعودي بدراسة الحالات التي لديها بلاغات تغيب، مستعرضا التطوير والتحديث المستمر للوزارة لخدمة العمل والعمال، ومثال ذلك انتقال الشكاوى العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل لسرعة البت في القضايا العمالية وتقليص فترة التقاضي.
وكان الدكتور بن ناصر نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة قد رحب في بداية اللقاء بالقنصل العام ومرافقيه، معربا عن سعادته البالغة مقدما شكره وامتنانه لوزير القوى العاملة محمد سعفان، خاصة في موضوع النقابات العمالية لخبرته الواسعة في هذا الشأن.
ومن جانبه، قدم القنصل العام جزيل شكره للدور المهم الذي تقوم به وزارة العمل السعودية لتحقيق التوازن المنشود بين طرفي العملية الإنتاجية واستقرار سوق العمل بالمملكة.
وفي ختام الاجتماع، سلم القنصل العام لنائب وزير العمل السعودي ورقتي عمل تحويان أهم المشاكل التي تواجه العمالة المصرية، وبيان بأسماء الشركات المتعثرة في سداد مستحقات العمالة المصرية للعمل على حلها قريبا.