أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في جدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات التجارة بالمملكة لصرف مستحقات المواطن "أ.م .م" المتأخرة، البالغة 40 ألفا و861 ريالات سعوديا، أي ما يوازي 190 ألف جنيه مصري. وحسب بيان، الأربعاء، كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي في جدة بمتابعة مشكلة المواطن "أ.م .م" الذي يعمل لدي شركة للتجارة يتضرر من عدم صرف مستحقاته، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول. وقال سعفان، إنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان أكد فيه أن المكتب حاول الحل الودي ولكن رفض صاحب العمل، وتقدم المواطن المصري بطلب للهيئة العمالية وفقا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه. وحضر الملحق العمالي ياسر غازي، مع المواطن بالهيئة وتقديم الدعم والمساندة عدة مرات على مدار أكثر من شهرين حتى صدر القرار بأحقية المواطن، ونظرا لطول مدة التقاضي، ما أدى لانتهاء إقامة المواطن، ومن ثم عدم القدرة على صرف المستحقات فجرى توجيهه بتوكيل أحد معارفه لاستلام الشيك وصرفة نيابة عنه، بقيمة 40 ألفا و861 ريالات سعوديا.
