قررت المملكة العربية السعودية، تشكيل لجنة مصغرة من بعض الوزراء والمستشارين، بالديوان الملكي، لبحث الشركات المتعثرة بالمملكة، لدراسة أوضاع تلك الشركات للحفاظ على حقوق العمالة بها، وتصفيتها إذا احتاج الأمر لسداد مستحقات العمالة فى القريب العاجل. كما بحث الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، في اجتماع بديوان عام الوزارة بعاصمة المملكة، مع الدكتور إيهاب عبد الحميد القنصل العام بالرياض، أوضاع العمالة المصرية ، وحقوق العمالة المصرية ببعض الشركات المتعثرة، وأحقية العامل الوافد في الانتقال لصاحب عمل آخر، وبلاغات التغيب الكيدية. حضر الاجتماع القنصل أمين حسان، وياسر غازى الملحق العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية . تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي بالرياض، كشف فيه المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة هيثم سعد الدين أن "بن ناصر" أوضح خلال الاجتماع مع القنصل العام ومرافقيه ، أن وزارة العمل السعودية تعكف حاليا على دراسة مقترح بأحقية العامل الوافد فى الانتقال لصاحب عمل آخر إذا انتهى عقده المحدد المدة أو رغب العامل فى الخروج النهائى، منوها إلى الحالات التى يجوز فيها للعامل نقل كفالته لصاحب عمل آخر، ومنها انتهاء رخصة العمل أو عدم استلام العامل لأجره لثلاثة شهور متتالية أو وقوع المنشأة فى النطاق الأصفر أو الأحمر. وتناول الاجتماع مدي أحقية صاحب العمل في الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون وجه حق ، أشار نائب وزير العمل إلى أنه يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل، إلا فى حال رغب العامل بذلك، وإلا يتعرض صاحب العمل لغرامة مالية كبيرة. ونوه الملحق إلى أن بعض أصحاب العمل يستخدمون آلية بلاغ التغيب عن العمل كوسيلة ضغط على العامل للتنازل عن مستحقاته أو لعدم تمكينهم من البقاء والعمل بشكل نظامى لدى صاحب عمل آخر أو حتى المغادرة دون ترحيل، وهو أمر بالغ الضرر للعامل واسرته. وحول هذا الطرح وعد نائب وزير العمل السعودي بدراسة الحالات التى لديها بلاغات تغيب، مستعرضا التطوير والتحديث المستمر للوزارة لخدمة العمل والعمال، ومثال ذلك انتقال الشكاوى العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل لسرعة البت فى القضايا العمالية، وتقليص فترة التقاضى . ومن جانبه قدم القنصل العام، جزيل شكره للدور المهم الذى تقوم به وزارة العمل السعودية لتحقيق التوازن المنشود بين طرفى العملية الإنتاجية واستقرار سوق العمل بالمملكة . و سلم القنصل العام لنائب وزير العمل السعودي، ورقتي عمل تحويان أهم المشاكل التى تواجه العمالة المصرية، وبيان بأسماء الشركات المتعثرة فى سداد مستحقات العمالة المصرية للعمل علي حلها قريبا .
