محامي وائل عباس: الإفراج خلال ساعات.. والتدابير الاحترازية يومين أسبوعيا

قال عمرو إمام، عضو هيئة الدفاع عن المدون وائل عباس، إن موكله ينتظر ترحيله من محبسه بسجن طرة إلى قسم الشرطة محل إقامته، لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، عقب تأييد محكمة جنايات القاهرة قرار إخلاء سبيله واثنين آخرين، ورفض استئناف النيابة، في القضية التي تحمل رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وأوضح إمام فى تصريحات ل«الشروق» أن قرار محكمة الجنايات الصادر يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بإخلاء سبيل كل من المدون وائل عباس، والباحث وليد الشوبكي، ومنتج الأفلام الوثائقية مؤمن حسن، نص على استبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، والتي حددها القرار ب«يومين أسبوعيا، بواقع 4 ساعات لكل مرة، أي بواقع 8 ساعات أسبوعيا».
وأجاز القانون المصري وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الثلاثة وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة وهي الحالة المطبقة بحق عباس، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة»، كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.
ومن المقرر أن يتم الإفراج عن المتهمين الثلاثة من أقسام الشرطة محل إقامتهم، عقب التأكد من عدم ورود أسمائهم فى أي قضايا أو تحقيقات أخرى، وذلك وفق «إمام».
كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، تقدمت باستئناف على قرار محكمة جنايات الجيزة، الصادر بإخلاء سبيل المدون وائل عباس واثنين آخرين بتدابير احترازية، فى القضية التي تحمل رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
واستأنفت النيابة على قرار محكمة الجنايات الصادر يوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بإخلاء سبيل كل من المدون وائل عباس، والباحث وليد الشوبكي، والصحفي مؤمن حسن، وحددت جلسة الإثنين لنظر الاستئناف، الذي رفضته المحكمة وأيدت قرار إخلاء سبيلهم.
ويواجه «عباس» بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»كوسيلة من الوسائل الإعلامية، للتحريض على قلب نظام الحكم المصري، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لبث ونشر شائعات كاذبة.
وتضم هذه القضية عددا من المتهمين، أبرزهم: الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، والصحفي معتز ودنان شمس الدين مُجري حوار المستشار هشام جنينة، والمدون وائل عباس، والصحفيان حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر، والمحامي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمصور عبد الرحمن عادل، والناشط إسلام خُرم.