من المتوقع أن يقوم نواب البرلمان البريطاني بالضغط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، للكشف عن التفاصيل الكاملة للمشورة القانونية بشأن اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، اليوم الاثنين، في ظل خلاف من المحتمل أن يجعل الامر أكثر صعوبة بالنسبة لماي، فيما يتعلق بالحصول على موافقة برلمانية على الاتفاق. ومن المقرر أن يقوم المدعي العام، جيفري كوكس، بإحاطة البرلمان، إلا أن الكثير من نواب البرلمان من المتشككين في الاتحاد الأوروبي، والمواليين للاتحاد الأوروبي من أحزاب المعارضة وحزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، طالبوا بنشر المشورة كاملة، كتابةً. وكانت صحيفة "صنداي تايمز" قد ذكرت أن رسالة مسربة من كوكس إلى حكومة ماي حذرت من أنه من الممكن أن تُحبَس بريطانيا في خطة بديلة (باكستوب) لأجل غير مسمى، لضمان وجود حدود إيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأصرت ماي على أن الخطة البديلة - التي من الممكن أن تضع إيرلندا الشمالية تحت ترتيبات مختلفة قليلا عن باقي المملكة المتحدة - لن تكون سوى ترتيب مؤقت أخير في حالة فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق يتعلق بالتجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. ويشار إلى أن الخلاف حول المشورة القانونية، يأتي قبيل خمسة أيام من المناقشات البرلمانية التي ستبدأ غدا الثلاثاء، والتصويت على اتفاق ماي المقرر في ال11 من كانون أول/ديسمبر الجاري.