اختتم المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة المصرى والوفد القضائى رفيع المستوى المرافق له، زيارته للملكة العربية السعودية، والتي استغرقت نحو أسبوعين، التقى خلالها أبو العزم عددا من رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية لبحث سبل التعاون القضائي معها. كما التقى أبو العزم، الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودى، وذلك لتدعيم كافة أوجه التعاون والتبادل القانوني بين البلدين الشقيقين. كما زار رئيس مجلس الدولة و أعضاء الوفد المرافق "هيئة مكافحة الفساد"، والتى تعد من أهم الأجهزة الرقابية بالمملكة العربية السعودية، كما اطلع على الإجراءات الرسمية لردع الفساد ومكافحته وفقا لخطة المملكة في القضاء على الفساد المالى والإدارى. وفي المقابل اطلع الوفد المصري الجانب السعودى على سبل التقاضى والإجراءات القضائية المصرية لردع الفساد، والحفاظ على المال وسرعة إمداد الجهات القضائية بكافة وسائل المساعدة للفصل فى الدعاوى. وأشاد الجانب السعودي بما يحققه مجلس الدولة من نجاحات في شتي المجالات القانونية، وعن القسم القضائي، أعرب الجانب السعودي عن فخره بلقاء شيوخ قضاة مجلس الدولة المصري، وما يصدر من أحكام يطلع عليها الكافة ويتعلم منها القاضي والمتقاضي العربي. وودع الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم السعودي، رئيس مجلس الدولة، والوفد المرافق له، ناقلا تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، له والوفد المرافق، على زيارتهم للمملكة واللقاء بالمختصين القضائيين، وتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على المرفق القضائي ممثلاً بديوان المظالم ومحاكمه والهيئات الأخرى، متمنيا دوام التوفيق والتعاون المستمر بين الجانبين. وعبر أبو العزم بكلمات عن سعادته بهذه الزيارة، واصلاً بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كما أسدى الشكر لرئيس ديوان المظالم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، معربًا عن سعادته بتعزيز أوجه التعاون بين مجلس الدولة المصرى والقضاء السعودى على بدء تفعيل بروتوكول التعاون القضائى بين الجانبين.