اختتم المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة المصرى والوفد القضائى رفيع المستوى المرافق معه، زيارته للملكة العربية السعودية، بلقاء الشيخ الدكتور وليد الصمعانى وزير العدل السعودى وذلك لتدعيم كافة أوجه التعاون والتبادل القانونى بين البلدين الشقيقين. تناول اللقاء التشاور وبحث أوجه التعاون القضائي بين الجانبين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الدولة، ووفد قضائي رفيع المستوى للمملكة العربية السعودية. كما زار أبو العزم، وأعضاء الوفد "هيئة مكافحة الفساد"، والتى تعد من أهم الأجهزة الرقابية بالمملكة العربية السعودية، كما أطلع الجانب السعودى على الإجراءات الرسمية لردع الفساد ومكافحته وفقا لخطة المملكة فى القضاء على الفساد المالى والإداري. وأطلع الوفد المصرى أيضًا الجانب السعودى على سبل التقاضى والإجراءات القضائية المصرية لردع الفساد والحفاظ على المال وسرعة إمداد الجهات القضائية بكافة وسائل المساعدة للفصل فى الدعاوى. وأشاد الجانب السعودي بما يحققه مجلس الدولة من نجاحات في شتى المجالات القانونية، وعن القسم القضائي أعرب الجانب السعودي عن فخره بلقاء شيوخ قضاة مجلس الدولة المصري وما يصدر من أحكام يطلع عليها الكافة ويتعلم منها القاضي والمتقاضي العربي. وودع معالى الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم السعودي رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له ونقل معاليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على زيارتهم للمملكة واللقاء بالمختصين القضائيين، وتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على المرفق القضائي ممثلًا بديوان المظالم ومحاكمة والهيئات الأخرى متمنيا دوام التوفيق والتعاون المستمر بين الجانبين. وعبر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم بكلمات عن سعادته بهذه الزيارة، واصلًا بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. كما أسدى الشكر لرئيس ديوان المظالم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، معربًا عن سعادته بتعزيز أوجه التعاون بين مجلس الدولة المصرى والقضاء السعودى على بدء تفعيل بروتوكول التعاون القضائى بين الجانبين.