تعرف على أول دولة في العالم منحت «النساء» حق التصويت والمشاركة السياسية

يوافق اليوم 28 نوفمبر من عام 1839، تصويت النساء للمرة الأولى في العالم بالانتخابات العامة بنيوزيلندا؛ لتصبح أول دولة تعطي النساء الحق في التصويت، ويعتبر الحقُّ في التصويت أحد الحقوق السياسيّة التي يكفلها الدستور للمواطنين في مختلف دول العالم، وحرمت النساء من هذا الحق لسنوات عديدة.
وعانت المرأة لمئات السنين من الإقصاء والتهميش، والقهر والعنف أيضًا، واقتحام المرأة للحياة السياسية لم يكن بالشيء اليسير، فقد ناضلت كثيرًا ووصل الأمر للتضحية بحياتها في بعض الأحيان لكي تحصل على المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات.
وفي هذا التقرير نستعرض لكم، كيف حصل النساء في نيوزيلندا على حقها في التصويت؟:
- بدايات نضال المرأة للحصول على حقها في التصويت:
يرجع تاريخ نضال المرأة لحصولها على الحق في التصويت إلى القرن التاسع عشر، وكان ذلك من قبل الحركات النسوية البريطانية والأمريكية وخاصة بين النساء الأعلى ثقافة وتعليمًا.
- نيوزيلندا هي أول دولة في العالم أعطت للمرأة حق التصويت:
وتعتبر نيوزيلندا هي أول دولة في العالم أعطت المرأة حق التصويت في 19 سبتمبر 1893، وذلك عقب إصدار قانون جديد ينص على حق المرأة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وكان الوضع في نيوزيلندا لا يختلف كثيرًا عن الوضع في المُجتمعات الأوروبية في ذلك الوقت، من حيث إقصائه للمرأة من الحياة السياسية، ومنعها من ممارسة حقها في التصويت، مع شيوع فكرة أن المرأة يقتصر دورها على العناية بالمنزل وتربية أولادها.
وجاءت بعد ذلك الولايات المتحدة؛ لتكون الدولة الثانية، التي منحت المرأة حق التصويت بعد تعديلها للدستور في 1920.
وتأتي بعد ذلك الدول الأوروبية، والتي بدورها منحت حق التصويت بعد الحرب العالمية الثانية فكان من بينها فرنسا وإيطاليا وسويسرا واليونان وتبعتها بعد ذلك الدول الآسيوية.
- ونستعرض لكم خلال السطور المقبلة أول دولة عربية تمنح النساء الحق في التصويت، وتاريخ حصول المرأة المصرية على هذا الحق:
لبنان هي أول دولة عربية تمنح النساء الحق في التصويت:
- تعتبر لبنان أول دولة عربية تمنح النساء حق التصويت، كان ذلك عام 1952، ولحقتها بعد عام سوريا وتوالت بعد ذلك باقي الدول العربية.
- المرأة المصرية وحصولها على حق التصويت:
ربما تكون المرأة المصرية، هي الأخيرة من بين نساء العالم في حصولها على حق التصويت، وكان ذلك عندما اعترفت ثورة 23 يوليو 1952، بحق المرأة في العمل السياسي وقد نصت المادة "31" في دستور 23 يونيو 1957 على الآتي "المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وبموجب هذا النص الدستوري، أصبح كلًا من المرأة والرجل متساويين في الحقوق السياسية.