ذكرت دراسة للمعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ستكلف بريطانيا 100 مليار استرليني سنويا بحلول عام 2030. أجريت الدراسة بطلب من حملة تصويت الشعب "بيبولز فوت" التي تدعو لإجراء استفتاء ثان، وخلصت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتناقص بنحو 3.9 سنويا. وأضافت الدراسة: "هذا يعادل فقدان الناتج الاقتصادي لإقليم ويلز أو مدينة لندن"، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سى". وصاغت الدراسة عدة سيناريوهات لخروج بريطانيا من الاتحاد، مقابل خط الأساس وهو البقاء ضمن الاتحاد. وتوصلت إلى أن النتيجة المفضلة للحكومة هى المغادرة فى مارس 2019، والدخول فى فترة انتقالية تستمر حتى ديسمبر 2020، قبل الانتقال إلى اتفاقية للتجارة الحرة، ستؤدي إلى انخفاض كبير في التجارة والاستثمار. ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى أن مغادرة السوق الموحدة ستخلق "عوائق أكبر" أمام تجارة الخدمات، وستجعل بيع الخدمات من بريطانيا أقل جاذبية، حسب الدراسة. وقالت الدراسة: "هذا سيؤدي لعدم تشجيع الاستثمار في بريطانيا، وسيقود فى النهاية إلى أن يصبح العمال البريطانيون أقل إنتاجية، مقارنة بحالهم فى ظل بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد". وبحلول عام 2030، وفي نهاية العقد الأول لبريطانيا خارج الاتحاد الأوربي، توقعت الدراسة انخفاض إجمالي التجارة بين بريطانيا والاتحاد بنحو 46%. من جهته، قال وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، إن الاتفاق أفضل من البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي. ووافق قادة دول الاتحاد على الاتفاق، أمس الأحد، الذي يوضح شروط خروج بريطانيا من الاتحاد، بما فى ذلك ال39 مليار استرليني "فاتورة الانفصال"، وحقوق المواطنين و"دعم" أيرلندا الشمالية، وهي طريقة لإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة إذا فشلت أو تعرقلت محادثات التجارة. ويوضح إعلان سياسي آخر منفصل كيف ستكون العلاقة بين بريطانيا والاتحاد بعد البريكست، وكذلك كيفية سير التجارة بين الطرفين. وقال وزير الخارجية جيرمي هانت، إن بريطانيا ستحصل على "ما بين 70 و80%" مما أرادت، بينما "خفف الاتفاق أغلب الآثار الاقتصادية السلبية". وحول ما إذا كانت بريطانيا ستصبح في حال أفضل من بقائها ضمن الاتحاد، قال هانت إن بلده لن تكون "أسوأ أو أفضل بكثير، لكن الأمر سيؤدي إلى استعادة استقلالنا، وستكون رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي الآن بحاجة إلى إقناع أعضاء البرلمان البريطاني بدعم الاتفاق، لكن البعض يعتقد أنها ستعاني من صعوبة فى تحقيق ذلك، وإذا رفض أعضاء البرلمان الاتفاق، فيمكن أن تحدث عدة أشياء، بما فى ذلك مغادرة الاتحاد دون اتفاق، ومحاولة إعادة التفاوض، أو انتخابات عامة مبكرة".