3 ملفات رئيسية على مائدة مجلس الغرف السياحية الجديد

أكد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية أن هناك العديد من الملفات التي سيتم طرحها على مائدة مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية الجديد عقب الانتهاء من الانتخابات التي ستجري خلال الأيام القادمة وذلك بعد تشكيل مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة أهمها تعديل التشريعات القديمة التي لم تعد تتناسب مع التطورات التكنولوجية الحالية وتحويل مراكز التدريب إلى هيئات اقتصادية وطرح أفكار جديدة للترويج والتسويق السياحي لمصر بالخارج.
من جانبه قال أحمد الديري عضو اتحاد الغرف السياحية إن الفترة القادمة ستشهد تعظيم دور الاتحاد في رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي وتنسيق الأعمال مع الغرف السياحية الخمسة لتعظيم العائد من النشاط السياحي بالاضافة إلى الاشتراك في إعداد الاستراتيجية السياحية 2025- 2030.
وأضاف الديري أن هناك لجان تابعة للاتحاد سيتم تفعيل دورها خلال الفترة القادمة أهمها اللجنة التشريعية والتي ستبحث تعديل القانون المنظم للعمل السياحي الصادر عام 1968 مشيرا إلى أهمية تقديم الاستشارات الفنية والمهنية الخاصة بالعمل السياحي التي يطلبها مجلس النواب عند صدور أي قوانين تخص العمل السياحي.
وأكد عضو اتحاد الغرف السياحية أن ملف السياحة الخارجية يجب أن يتصدر اهتمامات المجلس القادم والتركيز على دعوة العديد من منظمي الرحلات من الشركات الكبرى العالمية والجامعات الدولية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والاستعانة بخريجي الجامعات المصرية المتميزين منهم لطرح أفكار جديدة خارج الصندوق حيث أن الاعتماد على الشباب في الترويج السياحي سيكون له أثر كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وقال أسامة السيسي عضو اتحاد الغرف السياحية إن المرحلة الاستثنائية التي يمر بها قطاع السياحة الآن توجب علينا جميعا العمل والتكاتف والتآخي وتوحيد الجهود حتى نعبر بالقطاع لبر الأمان بعد التداعيات السلبية التي أصابت القطاع على مدار السنوات السبع الماضية.
وأكد أسامة السيسي على أهمية إعداد قانون جديد للسياحة يواكب متطلباتنا ويتماشى مع التطور الحالي "فمن غير المعقول أن نعمل في ظل قانون وضع منذ خمسون عاما" مشيرا إلى ضرورة البدء في ترتيب البيت من الداخل ورأب الصدع الحاصل بالقطاع وإعلاء المصلحة العامة بعيدا عن أي خلافات والتركيز على العمل الجاد لحماية استثمارات بمليارات الجنيهات وعودة السياحة إلى سابق عهدها كما كانت القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية في مصر.