«المشاط» تصدر قرارا بتعيين 20 عضوا بمجلس «الغرف السياحية» خلال ساعات

ترشيح «الترجمان» و«محسن» و«شكرى» و«فتحى» ل«الشركات»
تصدر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال ساعات أسماء الاربعة أعضاء المعينين فى مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس «شركات – فنادق – غوص – منشآت – عاديات وبازارات» وذلك بعد أن اعتمدت الوزيرة نتائج انتخابات الغرف الخمس حيث اختارت الجمعيات العمومية 8 أعضاء لكل غرفة بالإضافة إلى مندوبى الغرف باتحاد الغرف السياحية.
وتعقد المجالس الجديدة اجتماعات إجرائية فور استكمال العدد القانونى بضم المعينين بهدف تشكيل هيئات المكاتب واختيار رؤساء مجالس ادارات الغرف ورؤساء اللجان النوعية بكل غرفة.
كانت الوزيرة قد اعتمدت نتائج الانتخابات الأسبوع الماضى إلا أن قرار المعنيين تم تأجيله لحين الانتهاء من المشاركة المصرية فى بورصة السياحية بلندن التى اختتمت فعالياتها الأسبوع الماضى.
ومن المقرر أن يتم خلال هذا الأسبوع إعلان التشكيل النهائى لمجالس إدارات الغرف السياحية الخمس وذلك عقب انتهاء وزيرة السياحة من اختيار الأربعة أعضاء المعينين فى كل مجلس ليكتمل العدد 12عضوا بعد ضم الناجحين فى الانتخابات التى تمت مؤخرا، ثم يتم دعوة مجالس ادارات الغرف السياحية للانعقاد بكامل هيئتها لتسمية الرئيس والنائب وأمين الصندوق وتشكيل اللجان النوعية بكل غرفة.
وعلمت (مال وأعمال – الشروق) أن هناك عددا من المرشحين للتعيين فى غرفة شركات السياحة ومنهم أمانى الترجمان وكريم محسن وإيهاب شكرى ومحمد فتحى وجميعهم من المهتمين بشئون السياحة الخارجية بهدف احداث توازن فى مجلس ادارة الغرفة ما بين السياحة الخارجية والدينية والالكترونية والنقل السياحى وحجز التذاكر.
وأكد عدد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية أن المرحلة الاستثنائية التى يمر بها قطاع السياحة الآن توجب على الجميع العمل والتكاتف والتآخى وتوحيد الجهود حتى نعبر بالقطاع لبر الأمان بعد التداعيات السلبية التى أصابت القطاع على مدار السبع سنوات الماضية.
وقالوا إنه يجب أن يكون شعارنا خلال المرحلة المقبلة «معا لغد أفضل للحفاظ على مكتسبات قطاع السياحة» والعمل على تعظيم دوره ووضع الأسس والقوانين التى تتواكب مع التقدم التكنولوجى حتى نستطيع المنافسة مع الدول السياحية الكبرى.
وأشاروا إلى إن قطاع السياحة يعول كثيرا على مجالس ادارات الغرف السياحية بعد أن تفاقمت المشكلات التى يمر بها القطاع، لافتين إلى أهمية إعداد قانون جديد للسياحة يواكب متطلباتنا ويتماشى مع التطور الحالى، فمن غير المعقول أن نعمل فى ظل قانون وضع من خمسين عاما.
وطالبوا بضرورة البدء فى ترتيب البيت من الداخل ورأب الصدع الحاصل بالقطاع وإعلاء المصلحة العامة بعيدا عن أى خلافات والتركيز على العمل الجاد لحماية استثمارات بمليارات الجنيهات وعودة السياحة إلى سابق عهدها كما كانت القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.