وعود بتسهيلات فى تنظيم الحج والعمرة ومزايا اجتماعية للأعضاء.. أهم وسائل الدعاية العاملون بالقطاع يعتبرون هذه الدورة طوق نجاة لتعويض خسائر السنوات السبع العجاف اشتعلت المعارك الانتخابية داخل جميع الغرف السياحية الخمس وهى «شركات السياحة – المنشآت الفندقية – العاديات والبازرات – الغوص – المنشآت السياحية» عقب إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات بوزارة السياحة الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين أصبح من حقهم البدء فى الدعاية الانتخابية والتجول بين أعضاء الجمعيات العمومية فى القاهرةوالمحافظات لكسب ثقة أكبر عدد من الأعضاء. وتنوعت الدعاية الانتخابية ما بين الوعود بتسهيلات فى تنظيم الحج والعمرة ومزايا اجتماعية للأعضاء سواء فى الرعاية الصحية أو الاجتماعية، بالإضافة إلى الزيارات المستمرة للغرف الاقليمية بالمحافظات بهدف تجميع أكبر عدد من الأصوات وأيضا استخدام وسائل التواصل الاجتماعى مثل «الفيس بوك وتويتر وانستجرام والواتس أب» للتواصل مع أعضاء الجمعيات العمومية وطرح البرامج الانتخابية التى ركز معظمها على الارتقاء بالمهنة والعاملين بها بعد أكثر من 7 سنوات من الانحسار السياحى الذى كان من نتيجته تعرض معظم المنشآت السياحية والفندقية لخسائر فادحة، بالإضافة إلى تراكم المديونيات لدى البنوك والجهات الحكومية مثل الكهرباء والمياه والضرائب والتأمينات الاجتماعية بجانب تسرب آلاف العاملين بالقطاع السياحى إلى أنشطة أخرى ومنهم من غادر إلى خارج البلاد للبحث عن فرص عمل جديدة. ويراهن المرشحون وأعضاء الجمعيات العمومية للغرف الخمس على هذه الدورة الانتخابية باعتبارها طوق نجاة للنهوض الشامل بصناعة السياحة المصرية حيث يبذل المرشحون جهودا مضاعفة لإقناع عدد كبير من أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية والعاديات والبازارات ومراكز الغوص ممن لهم حق التصويت فى ضرورة التواجد والتكتل فى لجان الانتخابات الخاصة بكل غرفة لاختيار مجلس إدارة قوى يكون قادرا على تلبية مطالب العاملين بالقطاع وتعويضهم عن السنوات السبع العجاف. ويؤكد أعضاء الجمعيات العمومية على ضرورة أن تكون المجالس القادمة للغرف السياحية قوية لمخاطبة الجهات الحكومية بعدم إضافة أعباء جديدة على القطاع فى الوقت الراهن. ويرى المراقبون أن انتخابات الغرف السياحية ستحدد مصير القطاع الذى عانى الأمرِّين خلال السنوات الأخيرة على خلفية التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من أحداث. وتبدو المعركة أكثر سخونة فى غرفة شركات السياحة التى يتنافس فيها 27 مرشحا على 7 مقاعد حيث فاز العضو الثامن بالتزكية لعدم وجود شركات أخرى فى هذه الفئة. وأخذت الدعاية الانتخابية فى غرفة شركات السياحة أشكالا متعددة أهمها إعداد قوائم للتسهيل على الاعضاء فى اختيار المرشحين والترويج لهذه القوائم بجميع الوسائل سواء عن طريق الاتصال المباشر أو اللقاءات الجماعية أو وسائل التواصل الاجتماعى التى اشتعلت ببرامج المرشحين الذين تسابقوا فى تقديم الوعود لأصحاب الشركات وأهمها الحصول على تسهيلات فى تنظيم رحلات الحج والعمرة والسعى لدى أجهزة الدولة فى قصر تنظيم جميع تأشيرات الحج المخصصة لمصر عن طريق شركات السياحة أسوة بما يتم فى رحلات العمرة وبما يتفق مع قانون الشركات والاحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن منذ سنوات باعتبار أن شركات السياحة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم الرحلات فى الداخل والخارج. وتواصل «مال وأعمال الشروق» عرض برامج المرشحين لغرفة شركات السياحة باعتبارها أكبر الغرف والأكثر سخونة فى العملية الانتخابية. أشرف وحيد: آليات جديدة لوقف هروب العمالة المدربة من القطاع وإزالة المعوقات أمام الحركة الوافدة أكد أشرف وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، والمرشح لعضوية مجلس إدارتها على ضرورة ان تكون المجالس القادمة للغرف السياحية قوية لمخاطبة الجهات الحكومية بعدم إضافة أعباء جديدة على القطاع فى الوقت الراهن. وقال إن مصر بحاجة لمزيد من تدفقات الحركة الوافد من السوق العربية، مشيرا إلى أهمية التعامل مع تلك القضية بشكل علمى مبنى على دراسات سوق حقيقية وحوار مجتمعى مع رجال الصناعة لوضع استراتيجية فعالة، تعتمد على إزالة جميع المعوقات، ومن بينها تفعيل تأشيرة المقيمين بالدول العربية. وقال إن السائح العربى تختلف فئاته بين الشباب، والتى تعتمد على سياحة الأسرة موضحا أن السائح العربى كان فى الماضى يأتى إلى مصر لمتابعة الحفلات الكبرى التى يشارك فيها الفنانون المصريون والعرب، ومشاهدة العروض المسرحية والتنزه مع الأسرة خاصة فى القاهرة والإسكندرية، خلال فترات الأعياد والإجازات، بينما الآن أصبحت اتجاهات السفر مختلفة بالنسبة له خاصة مع ظهور مقاصد جديدة ذات طبيعة مختلفة. وتابع عضو الجمعية العمومية، «مصر فى حاجة إلى إعادة رسم الصورة الذهنية عنها فى الخارج، فى إطار يركز على مقاصد التنزه، كما تحتاج إلى برامج تدريب للعاملين فى صناعة السياحة بجميع فئاتها، ووضع خطط جديدة للترويج تراعى التكامل بين الفنادق والشركات والطيران لتقديم منتج متكامل يعمل على جذب الحركة السياحية لتصب فى صالح الدولة من خلال توفير مزيد من فرص العمل». وطالب وحيد بالبحث عن آليات جديدة لوقف هروب العمالة الماهرة والمدربة من القطاع ودراسة أسباب تراجع الإقبال على كليات السياحة والفنادق التى كانت بالأمس فى مصاف كليات القمة، وهو ما يدفعنا للبحث عن طرق جديدة لإعادة الأمل لتلك الصناعة والتى تصب فى صالح الجميع وتخدم الاقتصاد الوطنى. مهند فليفل: عدم تحميل الشركات أعباء جديدة.. وحل مشكلة نقص الأتوبيسات السياحية فى المقدمة قال مهند صلاح فليفل عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، والمرشح لمجلس إدارتها على مقعد شركات النقل السياحى والليموزين إنه قرر خوض الانتخابات لاستكمال ما بدأه خلال الدورة الماضية ولإعادة الامل لقطاع السياحة مجددا بصفة عامة. وأشار إلى أن هناك عددا من الأولويات سيضعها فى اعتباره منها عدم تحميل الشركات أعباء جديدة وحل مشكلة نقص الأتوبيسات السياحية. وأوضح أن هناك عجزا شديدا فى عدد الأتوبيسات السياحية بنسبة 70 % تقريبا، لافتا إلى أن أغلب الشركات لم تقم بتحديث أسطول النقل الخاص بها منذ عام 2011 ما سيتسبب فى أزمة حال عودة الحركة السياحية بكامل طاقتها. وأشار فليفل إلى أن استجابة البنك المركزى لطلب الغرفة باعتبار نشاط النقل السياحى والليموزين من المشروعات المتمتعة بمبادرة التمويل الميسر أسوة بمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط، للحصول على قروض ميسرة لتطوير أسطول النقل وسد العجز الذى يعانى منه نشاط النقل السياحى. وقال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن لجنة النقل السياحى التى ترأسها فى المجلس المنحل، حققت انجازات فى ملف النقل رغم خضوعه لعدة جهات إلا أنه تم إلغاء وتعديل حوالى 21 قرارا وزاريا كانت تمثل عائقا للنشاط النقل السياحى. ولفت إلى أن اللجنة رفضت تحميل الشركات أية أعباء مالية جديدة عن طريق اجبارهم على شراء أو تركيب أجهزة بعينها، وتم صدور تعديل المادة 14 من اللائحة المنظمة لعمل الشركات، والخاص بسنة الموديل المسموح به وتنظيم التوسع فى نشاط الليموزين والمحافظة على ميزة الإعفاء الجمركى. وأضاف أنه تم التعاون مع وزارتى السياحة والتجارة والصناعة، لتعديل المادة 14 من اللائحة للتوافق مع قانون التجارة وقانون المرور وقانون الجمارك والإعفاءات الجمركية وقانون الاستيراد، لافتا إلى أن اللجنة نجحت فى ضم ممثل الغرفة إلى لجنة الحد من حوادث الطرق المشتركة بين كل من وزارة الداخلية ووزارة السياحة والمحليات. وأوضح أنه سيسعى لتمثيل الغرفة وقطاع السياحة فى المجلس الأعلى للمرور بهدف إيصال رؤية القطاع فيما يخص تعديل قانون المرور. نادر عياد: آليات جديدة للتدريب والتسويق الإلكترونى للمساهمة فى جذب المزيد من الحركة السياحيةقال نادر عياد عضو غرفة شركات السياحة والمرشح لعضوية مجلس الإدارة، فى الانتخابات المقبلة على مقعد شركات النقل السياحى والليموزين إن قطاع النقل السياحى الذى يعد شريان حياة لصناعة السياحة، ورغم حجم استثماراته الكبير فإنه أكثر القطاعات تضررا منذ اندلاع ثورة يناير 2011، ما أدى لتضرر الأسطول المصرى من الأتوبيسات والليموزين. وأوضح عياد أنه أعد ورقة عمل سيتم بحثها مع جميع الجهات والوزارات المعنية، للحصول على قرار بالإعفاء الجمركى لسيارات الترخيص السياحى، ما يساعد على تسهيل حركة تجارة الأتوبيسات والليموزين، ويدعم خطط الشركات فى تجديد أسطولها وتطوير العمل، استعدادا لعودة الحركة السياحية. وأشار إلى أن المستثمر بقطاع النقل السياحى يواجه معوقات عديدة فى تجديد الأسطول الخاص به، ما يتطلب من غرفة الشركات التواصل مع قيادات القطاع المالى والمصرفى فى مصر لدعم المستثمرين والشركات فى خطط الإحلال والتجديد. وأكد ضرورة تشكيل لجنة دائمة مهمتها التواصل مع جميع شركات الطيران وخاصة الشركة الوطنية، فى أوقات مواسم السياحة الدينية «الحج والعمرة» لتلافى المشكلات المتكررة كل عام من الأسعار المفاجئة التى تلحق خسائر بالشركات، علاوة على وضع آلية لتثبيت وتحديد أسعار الطيران بالتنسيق مع الشركة الوطنية، بما يدعم عمل الشركات ويجذب الحركة السياحية. ولفت عياد إلى أن المستقبل يتطلب تضافر جهود الجميع معا داخل غرفة شركات السياحة، وكذا انتخاب مجلس إدارة يتفاعل مع جمعيته العمومية، وتكون مسئوليته هى التواصل بين الجميع، بدعم من كل الخبرات بجميع الأنشطة لكى تستطيع حماية مصالح الشركات، علاوة على سرعة بناء منظومة إلكترونية تربط بين الشركات المالكة لأسطول النقل السياحى ببعضها البعض، كما تربطها بين شركات السياحة العاملة فى المجال السياحى، كى يستفيد الطرفان من خلال توفير أتوبيسات وسيارات سياحية بجميع المحافظات. وشدد نادر عياد على أهمية مواصلة العمل لوضع آليات جديدة لدعم وتطوير قطاع التدريب وخاصة التسويق الإلكترونى، والذى بات أحد أهم أدوات الترويج والجذب السياحى، فى حين تحتاج شركات السياحة المصرية لاقتحام هذا المجال بقوة، بمعاونة لجنة مختصة سوف يتم تشكيلها بالغرفة لاستكمال تطوير الصناعة، وأخيرا عمل منظومة جديدة للسائقين تشمل التدريب والتأمين والتأهيل والرعاية الطبية، لهم ولأسرهم، وتطوير وتثبيت المنظومة الطبية الحالية، وكذا إعادة النظر فى صندوق الزمالة بما يدعم الزملاء الذين يتعرضون لأزمات مفاجئة وتوفير جميع احتياجاتهم. أسامة خيرى: ترتيب البيت ومجلس منتخب قوى وقانون جديد للسياحة.. أهم الأولويات قال أسامة خيرى عضو غرفة شركات السياحة والمرشح لعضوية مجلس الإدارة فى الانتخابات المقبلة إن المرحلة الاستثنائية التى يمر بها قطاع السياحة الآن توجب علينا جميعا العمل والتكاتف والتآخى حتى نعبر بالقطاع لبر الأمان بعد التداعيات السلبية التى أصابت القطاع على مدار السبع سنوات الماضية. وأشار خيرى إلى أن الشركات تعول كثيرا على انتخابات مجلس ادارة الغرفة المزمع إقامتها فى 31 أكتوبر الجارى بعد أن تفاقمت المشكلات التى يمر بها القطاع حيث تحتاج لمجلس منتخب قوى يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. ولفت إلى أهمية إعداد قانون جديد للسياحة يواكب متطلباتنا ويتماشى مع التطور الحالى، فمن غير المعقول أن نعمل فى ظل قانون وضع من خمسين عاما وأكد عضو غرفة شركات السياحة على ضرورة البدء فى ترتيب البيت من الداخل ورأب الصدع الحاصل بالقطاع وإعلاء المصلحة العامة بعيدا عن أى خلافات والتركيز على العمل الجاد لحماية استثمارات بمليارات الجنيهات وعودة السياحة إلى سابق عهدها كما كانت القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر. وأوضح أن إعلاء قيمة شركات السياحة ماديا ومعنويا هدف لابد من العمل عليه بكل قوة فالاستثمار ليس فى زيادة الأرباح فقط ولكن فى العمل على زيادة قيمة الأصول التى نملكها مع التأكيد على إنشاء إدارة بالغرفة خاصة بالرعاية الطبية وتحت إشراف أطباء وموظفين بالغرفة الرئيسية والغرف الفرعية، وذلك لرفع كفاءة منظومة العلاج الطبى وتيسيرها على المشتركين.مجدى صادق: تفعيل المادة 13 من اللائحة .. وتعديل ضوابط الحج والعمرة يخدم كل الشركات قال مجدى صادق عضو غرفة شركات السياحة والمرشح لعضوية مجلس الإدارة فى الانتخابات المقبلة إنه لابد من تطبيق القانون المنظم لعمل شركات فى مصر بشكل قوى وفعال وتطبيق لائحته التنفيذية على الجميع حتى يحقق المصلحة العامة للجميع. وأشار إلى أن المادة 13 باللائحة التنفيذية بالقرار رقم 222 لسنة 1983 لتنظيم عمل الشركات السياحية تنص على ان كل شركة سياحية لا يحق لها اعداد برامج سياحية خارجية لعملاء لديها الا فى حدود 20% من السياحة التى تقوم باستجلابها لمصر أى إذا قامت الشركة باستجلاب 100 سائح أجنبى لمصر يكون لها الحق فى تنظيم برامج سياحية خارجية لعشرين فردا فقط. وأكد مجدى صادق أن هذه المادة يتم الالتفاف عليها من البعض بدعوى ان ما يتم اعداده من برامج سياحية طاردة سواء فى موسم الحج والعمرة أو السياحة العادية لا يزيد عن 20% من جملة السياحة الوافدة لمصر وهذا مخالف للقانون لأنه يتحدث عن كل شركة بشكل منفصل وليس جملة السياحة المستجلبة او الطاردة. ونوه عضو غرفة شركات السياحة إلى ضرورة اعادة تفعيل هذه المادة على كل الشركات السياحية كما كان مطبقا فى عهد الوزير فؤاد سلطان وزير السياحة الاسبق وشهدت السياحة طفرة فى عهده. وأكد أن هذا الاتجاه مناسب جدا لأنه يحافظ على العملة الصعبة ولا يضغط على الاحتياطى المصرى من العملة الصعبة فى موسم الحج والعمرة لأن أى شركة تستجلب سائحين توفر عملة صعبة ويمكن من خلالها استقطاع جزء لإعداد البرامج السياحية الطاردة. ودعا عضو غرفة شركات السياحة إلى ضرورة إلغاء القرار الذى صدر العام الماضى بضوابط العمرة والحج الخاص بضرورة وجود وكيل سعودى لأى شركة مصرية تعمل فى نشاط الحج والعمرة لأن هذا القرار أدى إلى قصر موسم الحج والعمرة على 500 شركة فقط لديها وكيل سعودى من اصل 2700 شركة فيما كان فى الماضى يتم التضامن بين الشركات مع بعضها فى موسم العمرة مثل تضامنها فى موسم الحج والتعاقد مع وكيل سعودى لعدد من الشركات والكل يستفيد أما الآن اصبحت هذه الضوابط مشجعة لمن يقوم بسياحة طاردة، وعوقب من يقوم بسياحة مستجلبة واستقدام السائحين الأجانب لمصر وتوفير العملة الصعبة وتنمية السياحة.
