نادر عياد ل"الوفد": النقل السياحي الأكثر تضررًا منذ 2011

قال نادر عياد نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إنه أعد ورقة عمل سيتم بحثها مع كافة الجهات والوزارات المعنية، لإنقاذ الأسطول المصري من الأتوبيسات السياحية والليموزين، موضحًا أن قطاع النقل السياحي هو الأكثر تضررًا في صناعة السياحة منذ عام 2011.
وأضاف عياد، في تصريحات خاصة ل"الوفد" أن مقترحه يشدد على ضرورة صدور قرار بالإعفاء الجمركي لسيارات الترخيص السياحي التي مر عليها أكثر من عام منذ سنة الصنع، ما يدعم خطط الشركات في تجديد أسطولها من الأتوبيسات والليموزين، ويساهم في تطوير العمل، استعدادًا لعودة الحركة السياحية، مشيرًا إلى أن المستثمر بقطاع النقل السياحي يواجه معوقات عديدة في تجديد الأسطول الخاص به، ما يتطلب من غرفة الشركات التواصل مع قيادات القطاع المالي والمصرفي في مصر لدعم المستثمرين والشركات في خطط الإحلال والتجديد، وهي أيضا من بنود برنامجه في انتخابات الغرفة المزمع إجراؤها 10 سبتمبر المقبل.
ولفت إلى أنه سيتولى تشكيل لجنة دائمة مهمتها التواصل مع كافة شركات الطيران وخاصة الشركة الوطنية، في أوقات مواسم السياحة الدينية "الحج والعمرة" لتلافي المشكلات المتكررة كل عام من الأسعار المفاجأة التي تلحق خسائر بالشركات، علاوة على وضع آلية لتثبيت وتحديد أسعار الطيران بالتنسيق مع الشركة الوطنية، بما يدعم عمل الشركات ويجذب الحركة السياحية، مؤكدًا أن قطاع الطيران بحاجة للتكاتف مع القطاع السياحي من أجل تنشيط الحركة الوافدة عبر تسيير خطوط لنطاق الأسواق المصدرة للسياحة في الخارج.
وحول أزمة شركات السياحة مع المنظمة الدولية للطيران "الأياتا"، قال عياد إنه بدأ مشروعا في مجلس إدارة الغرفة عام 2011 والدورة التالية في 2015، بوضع منظومة متكاملة في العلاقة مع منظمة الأياتا وشركات الطيران، وتمكنت لجنة الطيران التي ترأسها من إقناع المنظمة بإلغاء خطابات الضمان التي كانت مفروضة على شركات السياحة، كما استردت معظم الشركات خطابات الضمان الخاصة بها، متابعا: "انتزعنا قرار يسمح لجميع شركات السياحة بالانضمام لمنظومة الأياتا دون خطابات ضمان، كما استطاعت جميع الشركات التعامل مباشرة بدون ضمان مالي مع شركات الطيران"، ما وفر حماية للعاملين بحجوزات الطيران الدولي والمحلي من شركات السياحة.
ولفت إلى أن المستقبل يتطلب تضافر جهود الجميع معًا داخل غرفة شركات السياحة، وكذا انتخاب مجلس إدارة يتفاعل مع جمعيته العمومية، وتكون مسئوليته هي التواصل بين الجميع، بدعم من كل الخبرات بكافة الأنشطة لكي تستطيع حماية مصالح الشركات، علاوة على سرعة بناء منظومة إلكترونية تربط بين الشركات المالكة لأسطول النقل السياحي ببعضها البعض، كما تربطها بين شركات السياحة العاملة في المجال السياحي، كي يستفيد الطرفين من خلال توفير أتوبيسات وسيارات سياحية بكافة المحافظات، وتزويد الموقع أولا بأول بالشاغر منها، والذي يمكن أن تستغله شركة آخرى وقت فراغه، وتقوم بحجزه من خلال المنظومة الإلكترونية بناء على الطلب والعرض بين الطرفين "الشركة المشغلة وشركة السياحة الشريكة على النظام الإلكتروني".
ونوه إلى أهمية تنمية موارد غرفة شركات السياحة وزيادة الاستثمارات، حتى تتمكن الغرفة من مساندة أعضائها في أوقات الأزمات، وحتى تحمي نفسها وتستقل بقرارها، وهو ما لن يتحقق سوى بوجود موارد قوية وخزينة تدعم توجهات الغرفة، مؤكدًا على أن وحدة الشركات أمر لا مفر منه، وعلى المجلس القادم العمل بكد نحو لم شمل القطاع وتصفية الخلافات بين الأعضاء، وتوحيد الرؤى والقرارات ومساندة مطالب كافة القطاعات سواء بالسياحة الخارجية أو الدينية أو بقطاع النقل السياحي، وتمثيلهم لدى كافة الجهات المعنية بمصر.