وزير المالية: قفزة فى مؤشرات الموازنة العامة خلال الربع الأول

تراجع العجز الكلى ل1.9% ومعدل نمو الإيرادات حقق 35.3%
حزمة إصلاحات فى قانون الضريبة العقارية.. وبدء التطبيق العام المالى الجديد
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحقيق قفزة فى جميع مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019، تمثلت فى تراجع نسبة العجز الكلى بالموازنة لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية، بحسب بيان للوزارة اليوم.
وأضاف معيط، أن هذه النتائج الإيجابية فى الربع الأول تؤكد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالى الحالى 2019/2018، وعلى رأسها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أن هذا التحسن فى الأداء المالى يرجع إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث تم إقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة فى بداية العام المالى (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، وتعديلات قانون رسوم التنمية، وزيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.
وتابع أن الإيرادات العامة للدولة استمرت فى الارتفاع، لتحقق معدل نمو على أساس سنوى بلغ 35.3%، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأضاف الوزير أن الربع الأول من العام المالى الحالى شهد تحسنا كبيرا فى أداء الحصيلة الضريبية لترتفع بنسبة 39.8%، رغم ارتفاعها بنسبة 52% خلال العام المالى الماضى، مقابل متوسط نمو 26% فى آخر ثلاث سنوات، حيث حققت حصيلة عدد من البنود زيادات ملحوظة مثل الضرائب على المهن الحرة 53.4% والضريبة على المرتبات 32% وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 37%.
وأوضح أن الحكومة قامت فى يوليو 2018، بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التى تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبى لمواجهة الزيادة فى الأسعار والحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية.
فى سياق متصل شدد وزير المالية، على بحث مشاكل تطبيق قانون الضريبة العقارية، موضحا أنه يجرى إدخال جميع التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون وطرق الحساب للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم للوضع الحالى، مضيفا أن حزمة الإصلاحات للعام المالى الجديد، تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية، خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية مقرا جديدا للضرائب بمختلف أنواعها (دخل – قيمة مضافة – عقارية)، بمدينة الشيخ زايد فى 6 أكتوبر أمس الخميس، حيث يضم المقر الجديد 5 طوابق، ثلاثة مخصصة للضرائب العقارية وطابقين مخصصين لضريبة الدخل والقيمة المضافة بذات المبنى، فى إطار التيسير على المجتمع الضريبى وتبسيط الإجراءات بحيث لا يتردد الممول على أكثر من مقر لإنهاء تعاملاته الضريبية.
وأوضح معيط، أن مصلحة الضرائب العقارية مستمرة فى تطوير المناطق والمأموريات لتكون ملائمة للجمهور، وتحديث البنية التحتية لهذه المأموريات والارتقاء ببيئة العمل وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجى، إلى جانب التيسير على المجتمع الضريبى وتبسيط الإجراءات، لافتا إلى أن الوزارة لا تتوانى فى اتخاذ أى إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أى مشكلات تواجههم فى التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك، بحسب بيان للوزارة اليوم.
وأشار الوزير إلى أن أعمال التحديث والتطوير بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، تساعد أيضا فى تنفيذ القرارات الوزارية التى تتعلق بإلزام الممول بالحصول على رقم تسجيل ضريبى، «وجدنا أن هناك عدة أرقام لملفات عديدة للممول، الأمر الذى تطلب توحيدها بشكل إلزامى بحلول مايو المقبل، حيث سيتم إلغاء جميع أرقام الملفات الضريبية لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبى واحد».
وتابع أن التطوير سيسهم فى تنفيذ آلية تقديم الإقرارات إلكترونيا، والتى بدأت فى أكتوبر الماضى، حيث تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبنية التحتية الإلكترونية والضريبية على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام الإلكترونى، وتشمل هذه المنظومة استيفاء الممول لبيانات الاقرار الضريبى سواء لضريبة الدخل أو لضريبة القيمة المضافة.