وزيرة البيئة: ردود فعل قوية تجاه كلمة الرئيس السيسي في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن ردود الفعل على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، في الافتتاح الرسمي لمؤتمر التنوع البيولوجي كانت قوية للغاية، ولاقت استحسانا ودعما من العديد من الدول خاصة الأرجنتين والاتحاد الأوروبي وكندا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد لعرض توصيات افتتاح مؤتمر الأطراف ال14 للتنوع البيولوجي.
وقالت فؤاد إن الاتحاد الأوروبي أعرب عن تأييده لإعلان شرم الشيخ للتنوع البيولوجي وضرورة التوجه لخطى أكثر فاعلية في وضع خارطة الطريق ودعم مصر لإنجاح هذا المؤتمر ليس خلال فترة أيام المؤتمر ولكن أيضا على مدار فترة انعقاده لمدة عامين، كما أن هناك تأييد من ممثلي المنظمات الدولية والحكومات للرسالة الأقوى للرئيس السيسي بضرورة تحقيق خطوات إيجابية في اتفاقية التنوع البيولوجي.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المبادرة المصرية للتنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية ومكافحة التصحر، ندعو من خلالها العالم لإعادة الأشياء إلى أصلها من جديد، لأن هناك العديد من الأسباب التي تضطرنا إلى ذلك، الأمر الذي سيحقق عائدا على الجميع، في ظل وجود فجوة في تمويل أهداف التنمية المستدامة حول العالم.
وقالت وزيرة البيئة إن آثار تغير المناخ لم تترك دولة واحدة سواء نامية أو متقدمة، مشيرة إلى أن من حق كل عضو في الاتفاقية أن يعرب عن رأيه الخاص في التمويل الخاص بها، وما يتم داخلها وأن السكرتارية الخاصة بالاتفاقية تتابع تنفيذ ما يتم مناقشته بعدد 196 دولة خلال عامين، بجانب الإعداد للمؤتمر الجديد.
وأكد خوزيه اوكتافيوس، سفير المكسيك، ثقته بقدرة مصر على تحقيق إنجازات حقيقية خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر، خلال العامين المقبلين للنهوض ببرامج الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعميم التنوع البيولوجي، بقطاعات الصحة والتعدين لصالح السكان المحليين والشباب، وتحقيق برنامج 2030 .. مشيرا إلى أن هناك 25 خبيرا من المكسيك يشاركون في مؤتمر التنوع البيولوجي، موجها الشكر للدكتورة ياسمين على قيادتها لهذا المؤتمر المهم.
كما عبرت كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف التنوع البيولوجي عن سعادتها بالجهود المصرية لإنجاح المؤتمر، مؤكدة أهمية حماية وصون التنوع البيولوجي.
وقالت كريستيانا بالمر إن الأمانة التنفيذية تساعد الدول على وضع السياسات تهدف إلى توفير اتساق على المستوى الوطني والعالمي في إطار الجهود الرامية لتحقيق أجندة الاتفاقية.