«وزيرة البيئة» تعلن عن تفاصيل مشروعي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

فؤاد:سينفذ على 4 سنوات بقيمة 2.6 مليون دولار لدمج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة
عقدت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مشروعي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تم توقيعها، أمس الاربعاء، بحضور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول دمج إجراءات صون التنوع البيولوجي بقطاع السياحة بمصر، والإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك بحضور راندا أبو الحسن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومراد وهبه الأمين المساعد للأمم المتحدة، وذلك على هامش اليوم الثالث من الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي الرابع عشر.
وأشادت فؤاد، بدور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في دعم مشروعات حماية البيئة في مصر وبالتعاون بين وزارة البيئة منذ أكثر من 20 عام، مشيرة إلى أن البرنامج يعد من أكبر شركاء وزارة البيئة في تنفيذ مشروعات حماية البيئة.
كما أكدت فؤاد، على أن مشروع دمج إجراءات صون التنوع البيولوجي بقطاع السياحة بمصر يهدف إلى توفير البنية الأساسية للسياحة البيئية التي تتوافق مع المعايير والاشتراطات الخاصة بحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية بشكل عام مع العمل على إدماج المجتمعات المحلية ومراعاة البعد الإجتماعي و توفير مصادر للدخل لهم.
وأضاف الوزيرة، أن مشروع الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ خاص بمساعدة مصر في إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الذى يتناول الجهود المصرية في هذا المجال طبقا لاتفاق باريس.
ومن جانبه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية المبادرة المصرية الخاصة بدمج إتفاقيات التنوع البيولوجى و التصحر والتغيرات المناخية وأن فترة رئاسة مصر للاتفاقية سوف تحدد مسار العالم في حماية التنوع البيولوجي.
كما أشارت راندا أبو الحسن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن التحديات كبيرة بكل ما يتعلق بحماية الإنسانية وعند الحديث عن أى نشاط لحماية والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى هو حماية للإنسان وأن المشروعات التي تم توقيعها تفتح الأبواب لأنشطة أكتر لحماية الإنسان مع التأكيد على ضرورة دمج المجتمع المدنى في الأنشطة المختلفة للحماية.
يذكر أن مشروع دمج إجراءات صون التنوع البيولوجي بقطاع السياحة بمصر سينفذ على مدار أربع سنوات بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي، بهدف دمج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة المصرية وبالإضافة إلى إدماج مفاهيم صون التنوع البيولوجي في تنمية وإدارة قطاع السياحة بالمناطق البيئية الهامة والحساسة.
ويعمل المشروع علي خفض التأثيرات السلبية المباشرة للبنية التحتية الخاصة بصناعة السياحة على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية (وخاصة الموائل الأكثر تدهوراً الأرضية والبحرية) أو إستعادة كفائتها مرة أخري، مع وضع آليات مراقبة وتقييم لتأثيرات قطاع السياحة على التنوع البيولوجي وذلك بغرض صون التنوع البيولوجي المشاركة في تطوير ودعم السياحة (وخاصة السياحة البيئية)، بوضع "تصنيف للسياحة المسئولة" ودعم مصر كوجهة عالمية للسياحة البيئية، مع تنفيذ منظومة لإدارة النظم البيئية بالشراكة مع المجتمع المحلي من أجل صون معارفهم التقليدية في إدارة تلك النظم البيئية بشكل مستدام.