وقعت وزارة البيئة، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، على مشروعين لتعزيز جهود المحافظة على البيئة في مصر والتنوع البيولوجي لتنمية السياحة، والوفاء بالتزامات مصر الدولية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. وتبلغ قيمة المشروعين حوالي 3 ملايين دولار وسيبدأ تنفيذهما قريبا من خلال جهاز شؤون البيئة المصري، وهم "إدراج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في تنمية السياحة وعملياتها في النظم الإيكولوجية المهددة في مصر" و"البلاغ الوطني الرابع الى اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ". ويمول مرفق البيئة العالمي المشروع الأول، الذي يهدف إلى تعميم التنوع البيولوجي في قطاع السياحة المصري وفي الحكومة المصرية. وقالت رندة أبو الحسن مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر، إن التنوع البيولوجي يمثل كل شيء بخصوص الحياة على الأرض ويعزز إنتاجية النظام البيئ، وتتخذ مصر خطوات جادة للمحافظة على التنوع البيولوجي ومنع وقوع أي خسائر. وأعرب عن فخرها في دعم تلك الجهود، حيث إن المشروع يجعل المؤسسات الحكومية أكثر قابلية للمساءلة، ويطور الاقتصاد، وكلاهما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الطريقة التي يمكن بها إدارة موارد السياحة والتنوع البيولوجي في المستقبل. أما المشروع الثاني، فسيمكن مصر من إعداد بلاغها الوطني الرابع وتقديمه إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، انطلاقا من التزاماتها كطرف في الاتفاقية. ووفع عليهما رندة أبو الحسن مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة المصري، والسفير هاني سليم مساعد وزير الخارجية، ومدير إدارة التعاون الدولي من أجل التنمية. كما تم التوقيع بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومراد وهبة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والسيد ريتشارد ديكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي.