دراسة رسمية : الزراعة عاجزة عن مد الفلاحين بالتقاوى عالية الإنتاج

كشفت دراسة حديثة أجراها مركز «العقد الاجتماعى» التابع لمجلس الوزراء عن انخفاض كمية التقاوى المنتجة فى وزارة الزراعة، وقال إنها «لا تكفى زراعة كل مساحة المحاصيل، ففى القمح كمية التقاوى عالية الإنتاج لا تكفى سوى ل65٪ من المساحة، وفى الذرة لا تكفى إلا 74٪ من المساحة، وفى الفول البلدى 52% من المساحة وفى الأرز 77٪ و38٪ فى فول الصويا».
وأشارت الدراسة إلى أن «ارتفاع أسعار التقاوى فى السوق المحلية يجعل جزءا من المزارعين يستخدم تقاوى من إنتاجيتهم منخفضة الإنتاجية، لذا يجب تركيز السياسات الزراعية فى الفترة المقبلة على التوسع فى إنتاج كميات التقاوى عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض.
ولفتت دراسة مجلس الوزراء إلى أن تحرير التجارة العالمية أدى لربط السوق المصرية بالأسعار العالمية، ومع ضعف كفاءة السوق المحلية ووجود احتكارات فى تسويق السلع الغذائية ارتفعت أسعار السلع المحلية بمعدل أعلى من ارتفاع الأسعار العالمية. وأوضحت التقديرات ارتفاع أسعار المستهلك للأرز بنسبة ٪60 وللبطاطس ٪55 وللبرتقال 80% والعنب ٪70 والألبان المحلية 40% ومنتجات الألبان ٪65 والبيض ٪50 ولحوم الدواجن ٪75 واللحوم الحمراء ٪32 والأسماك ٪38.
وأبدى الدكتور حمدى الصوالحى، أستاذ الاقتصاد الزراعى اندهاشه، خلال عرض هذه الورقة البحثية «دور السياسات العامة فى مواجهة الأزمات العالمية: السياسة الزراعية» التى قدمها لمركز العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء، من نفض يد الدولة عن دعم الأسمدة، باعتبار الفلاح المصرى من أشد المتضررين من تقلبات السوق العالمية، وأن مصر أولى الدول بالدعم.
وتوقع حالات تعطيش للسوق بداية من العام المقبل، وهى التى ستشهد وقف دعم الأسمدة، بسبب تكتل شركات إنتاج الأسمدة إذا زاد الطلب عليها وهو ما يحدث بديهيا وبيعها بسعر عال على الفلاح.
وطالبت الدكتورة سحر الطويلة، رئيس مركز «العقد الاجتماعي»، خلال ورشة العمل التى عقدت أخيرا لمناقشة الورقة البحثية بضرورة «ربط روابط المياه التى تشرع وزارة الرى فى إنشائها والتوسع فيها بين المزارعين، بفوائد مباشرة تعود عليهم من الحكومة حتى تتأصل وتصبح ثقافة سائدة بين المزارعين فى كافة المحافظات، بدلا من انحسارها وتراجعها».