قال البنك المركزي اليوم الاثنين، إن مصر باعت أذون خزانة بأجل عام قيمتها 695.10 مليون يورو عن متوسط عائد 1.75% تستحق في 12 نوفمبر 2019. وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018، بزيادة 17.2% عنه قبل عام. وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، الفجوة التمويلية بنحو 714.6 مليار جنيه، مقابل 696.2 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الماضي، بنسبة زيادة 2.64%. وتخطط وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي، بالحصول علي نحو 70 مليار جنيها من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى قرض من ألمانيا بقيمة 4.3 مليار جنيها، وقرض آخر من فرنسا بقيمة 1.05 مليار جنيها، وأيضا بإصدر سندات دولية بقيمة 128 مليار جنيها. وتعتزم الوزارة أيضا إصدار أذون خزانة في السوق المحلية خلال العام المالي المقبل، بقيمة 409.6 مليار جنيها، وإصدار سندات خزانة بقيمة 101.6 مليار جنيها. وتستهدف وزارة المالية متوسطا لسعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة العام المالي القادم عند 14.7% مقارنة ب18.5% كانت متوقعة في 2017/2018. وكانت المالية قد ألغت عددا من عطاءات سندات الخزانة لارتفاع أسعار العائد عليها، في حين زاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.62%، خلال عطاء بداية الأسبوع الحالي من 19.43% في العطاء السابق، وارتفع العائد على أذون 266 يوما إلى 19.84% من 19.75% في العطاء السابق. وتستهدف المالية سداد قروض محلية خلال العام المالي الحالي بقيمة 243.7 مليار جنيها وقروض أجنبية بقيمة 32.301 مليار جنيها على أن تصل قيمة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى نحو 438.59 مليار جنيها.